صندوق النقد: الانتعاش العالمي يتنامى.. وأوروبا والتضخم يشكلان مخاطر

أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن أوروبا تحتاج لتدعيم صندوق الإنقاذ المالي لخفض مخاطر تجدد الاضطرابات العالمية، في حين يدعم خفض الضرائب الأمريكية وازدهار الاقتصادات الناشئة الانتعاش في أماكن أخرى.
وأضاف أن الدول الغنية يجب أن تعزز معدلات نموها الأضعف بالإبقاء على السياسات النقدية الميسرة، في حين قد تجبر معدلات التضخم المرتفعة عددا من الاقتصادات الناشئة على رفع تكاليف الاقتراض ويتعين على الصين محركة النمو العالمي أن ترفع قيمة عملتها اليوان في أقرب وقت. وقال خوسيه فينالس رئيس أسواق المال والسياسة النقدية في الصندوق إن التضخم في الدول المتقدمة ليس مصدر قلق عاما رغم ارتفاع أسعار السلع الأولية. وقال "لا يشكل التضخم في الدول المتقدمة مصدر قلق عاما لكن بالطبع علينا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأولية والتأكد من عدم حدوث تأثيرات لاحقة وألا يؤثر هذا الارتفاع في توقعات التضخم".
وقال الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة هذا العام بارتفاع طفيف عن مستوى 4.2 في المائة الذي توقعه الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال إنه يتوقع نموا بمعدل 4.5 في المائة في 2012. ولكن في تحديث لتقريره عن الاستقرار المالي العالمي دعا الصندوق إلى زيادة الحجم الفعلي لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وتشديد اختبارات التحمل للبنوك في المنطقة للمساعدة في استعادة ثقة السوق. وقال الصندوق لدى إصدار تقاريره في جوهانسبرج "المشكلات في اليونان والآن في أيرلندا أثارت الشكوك حول استدامة الدين السيادي وقوة القطاع المصرفي على نطاق أوسع في دول منطقة اليورو وربما خارجها". وتابع "القلق الآن من أن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو لكن قدرته الفعلية على الإقراض لا تتجاوز نصف هذا المبلغ قد يستنفد إذا احتاج اقتصاد أوروبي أكبر حجما للإنقاذ. وجرت مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تدعيمه بحيث يمكنه إقراض المبلغ بالكامل، لكن كانت هناك معارضة من جانب ألمانيا التي تقول إن ذلك يجب أن يكون جزءا من مجموعة أوسع من الإجراءات المتوقعة في آذار (مارس) المقبل. وتوقع الصندوق تحسن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ في 2010 بسبب خفض الضرائب الأمريكية اعتبارا من العام الماضي. وأضاف أن خطة تحفيز في اليابان ستدعم هذا الاتجاه كذلك. وتابع الصندوق "بشكل أكثر عمومية تتزايد الإشارات على أن الاستهلاك الخاص - الذي انخفض بحدة أثناء الأزمة - بدأ يستعيد قوته في الاقتصادات الكبرى المتقدمة". وكانت الاقتصادات المتقدمة قد تخلفت عن ركب النمو العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007 وقال الصندوق إنها تشكل أكبر خطر على الانتعاش.