التويجري: «هيئة السوق» انتهت من لائحة التحليل المالي ورفعتها لمجلس الوزراء

كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال السعودية، أن الهيئة انتهت من لائحة التحليل المالي وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وحول التوجه نحو فتح سوق السلع الأولية في السعودية قال التويجري: "أن الدراسة لاتزال في بداياتها".
وأضاف خلال استضافته في مقعد التجار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بحضور صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية في جدة وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال: "نطبق الأنظمة على كافة الشركات ولا نفرق بين الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك وشركات الوساطة المالية الأخرى".
وأوضح التويجري، أن مسألة السماح للشركات بشراء أسهمها ليس من اختصاص الهيئة، بالنظر إلى أن نظام الشركات لا يسمح حاليا بذلك، مؤكدا جاهزية الهيئة والقواعد المنظمة في حال إقراره.
وفي تعليقه على انهيار سوق الأسهم في 2006، قال رئيس هيئة السوق المالية: "السبب أن السوق لم تكن منظمة، ولم يكن نظام المراقبة كاملا، لكن تمت معاقبة بعض الحالات".
وحول الدعم الذي تتلقاه هيئة السوق، أكد التويجري أن الهيئة لا تحصل على دعم من الدولة، وأنها تعرضت لعجز في 2010, لافتاً إلى أن نظامها لا يسمح لها بالاستثمار في الأموال.
وفي رده حول المبالغ التي تؤخذ على الشركات المساهمة، قال التويجري: "هذه المبالغ تؤخذ مقابل خدمة تقدم لهم، وقيمة الغرامات حق عام للدولة، لكن عندما يعلن عن المخالفات فإن هذا الإعلان يتضمن الاسم والوقت والشركة، ومن حق أي إنسان رفع قضية حق خاص ضد أي شركة مخالفة، وحدث بالفعل أن أشخاص كسبوا قضايا أمام لجنة الفصل في المنازعات المالية".
وتابع: "يجب تصحيح أمر متداول بشكل خاطئ، وهو أنه لا يوجد شيء اسمه علاوة إصدار، وهو مصطلح دخيل وأي شركة تطرح بما يستحق سهمها".
وشدد رئيس هيئة السوق المالية خلال اللقاء، على أن هيئة فض المنازعات مستقلة تماما عن هيئة سوق المال، إلى جانب أن نظام الحوكمة ينظم تعيين مجالس إدارات الشركات، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير جدا في الأنظمة وتطبيقها بين دول الخليج، وأن هناك جهدا يبذل لتوحيدها.