تعاون سعودي - تركي لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية المحفزة

بين محمد شيشمك وزير المالية التركي عقب اختتام اجتماعات اللجنة السعودية التركية المشتركة في الرياض أمس، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلاده قد تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، بيد أنه اقترب خلال العام المنصرم من العودة إلى مستوياته السابقة.
وأوضح شيشمك أنه يطمح إلى رفع مستوى التبادل التجاري لتصل إلى نحو عشرة مليارات دولار في غضون السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، مؤكدا أن قضايا الإغراق التجاري التي قد تطرأ في مبادلات البلدين الشقيقين يتم حلها بالسرعة المطلوبة ووفقا للمصالح المشتركة.
ورأى الوزير التركي أن قطاع المقاولات في بلاده يمكن أن يسهم في تعزيز المبادلات التجارية مع المملكة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والصناعة وصناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية يعد من بين المجالات التي يمكن تعزيزها في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية بين البلدين.
واختتمت اللجنة السعودية التركية المشتركة اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في الفترة من 19 إلى 23 صفر الجاري برئاسة الدكتور جبارة الصريري وزير النقل، ووزير المالية التركي محمد شيشمك والتي عقدت في الرياض.
وأكد الوزير الصريري، أن اللجنة حققت الكثير من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008 ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية، إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي, مشيرا إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.وأوضح الصريصري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا حقق نموا مستمرا حيث تجاوز في عام 2009 نحو 12 مليار ريال، بينما كان في عام 2003 نحو 5.8 مليار ريال رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، معددا الفرص الاستثمارية المتوافرة والزخم الكبير الذي تتمتع به العلاقات السعودية التركية ورغبة قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز أواصرها والدفع بها لآفاق أرحب. ودعا قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من البيئة الاستثمارية والفرص العديدة والدعم الكبير للعلاقات بين البلدين وسهولة الإجراءات الحكومية المحفزة لتنقل رؤوس الأموال بكل حرية وهو ما يمنح الاستثمار في البلدين ميزة إضافية للمستثمرين، مشددا على أن اللجنة تعمل على تذليل أية عقبات قد تطرأ وتعمل في الوقت ذاته على تشجيع التعاون المشترك.
من جانبه، وصف وزير المالية التركي العلاقات السعودية التركية بأنها في أفضل حالاتها بسبب التوافق الكبير في الرؤى بين قيادتي البلدين وحرصهما على الدفع بالعلاقات القائمة إلى مستويات جديدة لخدمة شعبي البلدين الشقيقين.
وقدم الوزير لمحة عن اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنها قد تأثرت بشكل نسبي بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها تجاوزت آثارها حيث حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 8 في المائة وتمكن من توفير مليون فرصة عمل.