الدعوة لإلزام الشركات الأجنبية بمنح السوق السعودية حصة من عقود المواد والتوريد

بحثت اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية أخيرا، تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات النفطية وشركات البتروكيماويات، الكهرباء، وتحلية المياه المالحة في المملكة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة سلمان محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة التي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني، إلى جانب ضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الآثار الإيجابية المتوقعة على إيجاد المزيد من الفرص والمشاريع الاستثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وحث الجشي الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية على تفعيل هذا البند، ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما في رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أن عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى لا تلزم الشركة الأجنبية الفائزة بمشاريع بمنح السوق المحلية حصتها من عقود المواد والتوريد، بل إن بعض الشركات الأجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقودا صغرى من الباطن وتفرض عليها في الوقت ذاته جلب جميع المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الأجنبية وليس من المملكة.
وبحث الاجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية في الدمام في ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في كل من المدينتين، إذ استمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى بشأن اللقاء مع مسؤول البيئة في المدينة الصناعية ومسؤول السلامة.
كذلك استمع أعضاء اللجنة إلى تقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية، بشأن اللقاء مع إبراهيم الثابت مدير المدينة والذي تم خلاله بحث العديد من القضايا التي من أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة، إذ عرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها، والتي منها تطوير الأمن الصناعي، توفير موقع للهلال الأحمر، توفير خدمة وزن الشاحنات، توفير مركز للخدمة الشاملة يتضمن جوازات، ومكتب العمل وغير ذلك، إضافة إلى دراسة إمكانية تعدد المستوصفات أو إقامة مستشفى متكامل، منطقة سكنية مناسبة للسعوديين، وتعدد فروع البنوك. كما أفاد تقرير فريق العمل بأن إدارة المدينة الصناعية خصصت خمسة آلاف متر مربع لإقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة إسكان الموظفين السعوديين، كذلك ناقشت اللجنة موضوع دراسة مقترحة حول تأثير زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع، حيث تم تكليف فريق عمل المدينة الصناعية الثانية بإعداد قائمة المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة. وفي الاجتماع ذاته، أعادت اللجنة الصناعية انتخاب كل من سلمان الجشي رئيسا للجنة، وعبد الله الصانع نائبا للرئيس بالتزكية.