صندوق كويتي يموّل محطة غاز يمنية بـ 100 مليون دولار

أكدت الحكومة اليمنية أمس، أنها وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الرئيسي الكويت اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها في محافظة مأرب بتكلفة 100 مليون دولار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن جانب الصندوق حسيب الرسول عبيد المسؤول القانوني في الصندوق بتمويل الصندوق للمرحلة الثانية من مشروع محطة الغاز في محافظة مأرب التي سيكون من شأنها سد العجز في توليد الطاقة الكهربائية في مأرب.
وأوضح لـ " الاقتصادية " المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة اليمنية للكهرباء أن فض دفاتر شروط العطاءات لأربع شركات تقدمت لتنفيذ مشروع المرحلة الثانية من محطة مأرب بقدرة 400 ميجاوات سيتم خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الجنيد إنجاز نحو 30 في المائة من مشاريع المرحلة الأولى من محطة التحويل الرئيسة وخطوط النقل بين صافر، مأرب، وصنعاء.
وتوقع الجنيد انتهاء العمل في المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ تكلفتها 152 مليون دولار يسهم الصندوق العربي بـ 80 مليون دولار ويسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، وتتكفل الحكومة بقية المبلغ و تبلغ طاقته نحو 371 ميجاوات نهاية عام 2007، وسيغطي العجز من الطاقة في اليمن.
واطلعت بعثة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي تزور اليمن حاليا على سير العمل في مشروع الكهرباء بهدف تقويم المشروع الذي يسهم الصندوق في تمويل مرحلته الثانية بـ 100 مليون دولار.
يذكر أن السعودية تسهم بشكل كبير في دعم مشاريع الطاقة الكهربائية في اليمن من خلال تمويل الصندوق السعودي للتنمية عددا من المشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار منها مشروع محطة الغاز في مأرب المرحلة الأولى بقدرة 340 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد في أمانة العاصمة محطة حزيز المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد محافظة عدن المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات المقرر بدء العمل فيه رسميا أواخر الشهر الجاري.
في حين تجري حالياً الشركة الاستشارية tractebel إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية واليمن المقرر أن تقدم الشركة التقرير النهائي للدراسة في كانون الأول (ديسمبر) 2006. وسيكون الربط من رأس كثيب في الحديدة إلى جازان بتمويل من الصندوق العربي للجزء الواقع في الأراضي اليمنية وبقدرة 200 ميجاوات بين البلدين.
في سياق متصل أعلنت وزارة الكــهرباء اليمنية أن إجمالي الاستثمارات المقـــررة لقطاع الكهرباء خـــلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخـــفيف من الفقر (2006 – 2010) تقدر بنحو 378.6 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وتبلغ نسبة التمويل الحكومي فيها 172.8 مليار ريال، وتمويل ذاتي بمبلغ 30.364 مليار، وتمويل خارجي 26.978 مليار، إضافة إلى تمـــويل غير محدد يقدر بنحو 108.6 مليار.
وتشمل الإستراتيجية إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز، وقد خصصت كميات للغاز الطبيعي تقدر بـ 5.2 تريليون قدم مكعب خلال الـ 25 سنة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى اتساع نطاق العجز في الطاقة من 220 إلى 1000 ميجاوات، إذا لم يتم إنشاء محطات التوليد بالغاز المخططة خلال العقد المقبل. فضلاً عن بناء محطات الكهرباء بالقرب من مواقع مراكز الأحمال، والحاجة إلى إنشاء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي " صافر - معبر – الحديدة "، ما يتيح تحويل المحطات البخارية إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء خطوط نقل الكهرباء الجديدة التي تتوافق مع تصريف قدرة المحطات، وتعزيز التوليد.
وتؤكد دراسات وزارة الكهرباء أن المبلغ الذي سيتم توفيره من فارق القيمة، بين استخدام الوقود السائل واستخدام الغاز، سيصل إلى 145.4 مليون دولار في 2007، و170.4 مليون دولار عام 2010، و219.9 مليون دولار في عام 2015، و280.4 مليون دولار في 2020، و356.7 مليون دولار عام 2025.
وتسعى الخطة الخمسية الثالثة إلى زيادة الطاقة الكهربائية بمعدل نمو متوسط سنوي 18.4 في المائة، لتصل إلى 2114 ميجاوات بحلول عام 2010، وخفض نسبة الهدر من الطاقة إلى 19.5 في المائة، وزيادة التغطية لخدمة الكهرباء في المدن إلى 53 في المائة وفي الريف إلى 25 في المائة.