انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة إلى 2.8 مليار ريال.. وشيكات الأفراد تتراجع 60%

أوضحت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً، أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة انخفضت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 12 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2009، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث في 2010 نحو 2,897 مليار ريال، مقارنة بنحو 3,285 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
كما كشفت الدراسة الصادرة في مجلة "الائتمان" في عددها الرابع أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2010 بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 21781 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2009 نحو 43457 شيكا.
كما أظهرت تقارير "سمة" أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضاً انخفاضا حادا بنهاية الربع الثالث من 2010 بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 18966 شيكا في نهاية الربع الثالث من عام 2009 إلى 7519 شيكا في نهاية الربع الثالث من عام 2010، فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 55 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2009، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 1,448 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2009 إلى نحو 645 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقدمت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لعملائها خبر افتتاح مركز خدمة العملاء، الذي يعد إحدى الخطوات التوسعية التي تنتهجها "سمة" في شتى التطورات الشاملة لمعظم الإدارات، والمصاحبة لكل أوجه التطور المشهود على الاقتصاد السعودي، حيث هدفت الشركة من ذلك إلى تقديم الخدمة المميزة لهؤلاء العملاء، واستيعاب الأعداد المتزايدة على المراجعة، التي توحي بشكل ملحوظ مدى انتشار ثقافة الائتمان لدى شرائح المجتمع بشكل أوسع من قبل. وقال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ "سمة" في مجلة "الائتمان"، إن مبنى خدمة العملاء الجديد جاء بعد دراسة وافية للطلبات التي تواجهها خدمة العملاء بشكل يومي عطفاً على مدى الإقبال الكبير من قبل العملاء على الاستفسار عن تقاريرهم الائتمانية، والتواصل بشكل دائم مع الشركة من أجل متابعة سلوكياتهم الائتمانية للوقوف على المستجدات كافة في التقارير الائتمانية، التي يمكن للعميل الاستفسار عنها وبالتفصيل من خلال خدمة العملاء. وأشار المبارك إلى أن مبنى خدمة العملاء الجديد يأتي ضمن الأطر التي خطتها "سمة" للنهوض فعلياً بثقافة الائتمان، من خلال توفير الرسائل التوعوية من جهة، والتركيز على نشر الثقافة الائتمانية لدى شرائح المجتمع كافة من جهة أخرى، مشدداً على أن "سمة" ماضية في العديد من المشاريع لتحقيق الهدف المنشود. وقال المبارك إنهم يقومون حالياً بتقديم ما يتعلق بالتقرير الائتماني كافة، وشرح مكوناته وعناصره بشكل واف وسهل للعملاء كافة.
أما ضبابية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد استولت على قضية مجلة "الائتمان" بشكل موسع، والتي ناقشت عن قرب ذلك التخبط في التمويل والتعريف عبر اللجوء لدراسات تختص بهذا المجال، والتي تنطلق أهميتها من خلال البحث عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ففي الدول ذات الدخول المرتفعة تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 67 في المائة في المتوسط من التوظيف الرسمي في قطاع الصناعة، بينما ينخفض هذا المعدل في الدول النامية إلى نحو 45 في المائة. وبالمثل، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بنصيب وافر في إجمالي الناتج المحلي، حيث تبلغ مساهمتها 49 في المائة في المتوسط في الدول ذات الدخول المرتفعة، و29 في المائة في المتوسط في الدول ذات الدخول المنخفضة، وهناك عدد من العوامل تراوح بين بيئة الأعمال عموماً وتوافر القوى العاملة المتعلمة والمدربة التي تؤثر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن عدم الوصول إلى التمويل يشكل بصفة دائمة إحدى أهم العقبات التي تحول دون القيام بالأعمال وفقاً لمسح أجراه البنك الدولي للشركات في أكثر من 100 من اقتصادات العالم.