"اتصالات" تشعل موجة صعود في "أبوظبي" والمؤشر الكويتي يرتفع 79 نقطة

لا تزال الأسواق الخليجية متأثرة بما يحدث في لبنان من أحداث، وإن خفت حدة التأثير إلى حد ما. وتمكنت الأسواق أمس من تحقيق مكاسب محدودة خصوصا في سوقي أبوظبي والكويت، فيما أكد محللون أن الأسهم قد تشهد تقلبات محدودة حتى نهاية الشهر المقبل.

"اتصالات" تقفز 6 % في الإمارات
قفزت أسهم شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أكثر من 6 في المائة أمس، مشعلة موجة صعود في حركة التداول خلال يوم هادئ بخلاف ذلك.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.87 في المائة إلى 3517.31 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالية 0.11 في المائة إلى 413.01 نقطة.
وظلت أسواق الإمارات تتحرك داخل نطاق ضيق بشكل كبير خلال الأسابيع
القليلة الماضية بعد ما تراجعت معظم العام وسط أزمة ثقة في أسواق المنطقة.
وترك معظم المستثمرين من المؤسسات السوق للمضاربين خلال فصل الصيف، ما أدى إلى تقلبات في أسعار الأسهم لا ترتبط كثيرا بالعوامل الأساسية.
وارتفع سهم "اتصالات" 6.19 في المائة إلى 18 درهما (4.90 دولار) وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية يحققها في يوم واحد منذ أكثر من شهر.
وقال محللون إنه لم تعلن أنباء يمكنها رفع سعر السهم بهذا الشكل ويرجعون ارتفاعه إلى شائعات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الشركة للتعليق.
وقال مدير صندوق في بنك في أبوظبي: كانت هناك تداولات كبيرة على "اتصالات" لكن لا أحد لديه أجوبة محددة حول سبب ارتفاعها. وأضاف "ربما يكون بسبب شائعات تتردد حول فتح الاستثمار في "اتصالات" أمام المؤسسات والأجانب.
وأوضح أن مواطني الإمارات فقط يحق لهم شراء سهم "اتصالات" الذي قال إنه مقدر بأقل من قيمته بمعدل السعر إلى الأرباح عام 2006 الذي بلغ نحو 12 درهما مقارنة بمتوسط معدل السعر للأرباح في سوق الإمارات البالغ نحو 14 درهما.
ويقدر بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة ومقره القاهرة
السعر العادل للسهم عند نحو 30 درهما.
وقادت "صروح العقارية" المعاملات في سوق أبوظبي من حيث الحجم وارتفعت 3.79 في المائة إلى 3.56 درهم.
وقال مدير الصندوق: المضاربون يختارون الأسهم الرخيصة.
وفي سوق دبي ختم سهم "إعمار العقارية" المعاملات دون تغيير عند 11.25
درهم.
وذكر محللون أن أسواق الإمارات من المرجح أن تشهد تقلبات طفيفة لا
تغير اتجاهها العام حتى نهاية آب (أغسطس) مع بقاء معظم المستثمرين من المؤسسات على الهامش.
وبيّن هاشم منتصر المدير الإقليمي لإدارة الأصول في "هيرميس" أن قيم الأسهم تراجعت لكنها جذابة على أساس انتقائي فقط، موضحا أن بعض شركات الخدمات المالية والبنوك وبعض الشركات العقارية تمثل فرص شراء جذابة.
ونظرا لمحدودية التعاملات، فإن دخول المؤسسات يحدث تحركا كبيرا في الأسعار. وقال مدير الصندوق: المؤسسات أيديها مقيدة، إذا أرادت دخول السوق أو الخروج منها ينتهي بها الأمر إلى دفع الأسعار في أي من الاتجاهين.
ومع تحول حركة المعاملات بعيدا عن دبي صعدت قيمة التداول في أبوظبي 224 في المائة إلى 243.6 مليون درهم مع تداول 43.5 مليون سهم بزيادة 114 في المائة.
وفي دبي تراجعت قيمة المعاملات 2 في المائة إلى 188 مليون درهم في حين
استقر حجم التداول دون تغيير عند 35 مليون سهم.

"الكويتية" تعوض خسائرها
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" مكاسب جديدة أمس ليرتفع بمقدار 79.9 نقطة عن أقفال أمس الأول ليستقر عند مستوى 9600.8 نقطة معوضا بذلك بعض خسائره التي مني بها في اليومين الماضيين.
كما سجلت حركة التداول من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات ارتفاعا عن معدلاتها أمس الأول لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 88.2 مليون سهم بقيمة نحو 38.8 مليون دينار موزعة على 3919 صفقة.
وسجلت جميع مؤشرات القطاعات الاقتصادية في السوق وعددها ثمانية ارتفاعا عن معدلاتها أمس الأول ليسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى مستوى ويرتفع بمقدار 171.8 نقطة. وحقق سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة ليرتفع إلى ما نسبته 9.6 في المائة. وارتفع سهم شركة المشروعات الكبرى العقارية "جراند" إلى ما نسبته 7.2 في المائة، في حين مني سهم الشركة الوطنية الدولية "القابضة" بأدنى مستوى من بين الأسهم الخاسرة ليفقد ما نسبته 5 في المائة من قيمته بالمقارنة بيوم أمس الأول.
من جهتها، أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية أمس خسارة شركة استثمارية كويتية وربحية ثلاث شركات كويتية متعددة الأغراض في بورصة الكويت.
وذكرت بيانات مالية صادرة عن السوق أن شركة المركز المالي الكويتي وهي شركة استثمارية منيت في النصف الأول من هذا العام بخسارة بلغت نحو 1.4 مليون دينار متضمنة خسائر غير محققة تقدر بنحو تسعة ملايين دينار.
وحسب هذه البيانات المالية الرسمية فإن أرباح الشركة في الربع الثاني من هذا العام سجلت تراجعا عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ فقط نحو 2.9 مليون دينار.
وأظهرت البيانات المالية للسوق نمو مستوى أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب هذه البيانات فإن أرباح "مشاريع الكويت القابضة" في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 11 مليون دينار في حين بلغت قيمتها في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 8.6 مليون دينار.
وأفادت البيانات المالية الرسمية للسوق أن الأرباح الصافية لشركة المباني خلال النصف الأول من العام الماضي ارتفعت بشكل طفيف عن مستواها عن نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 6.8 مليون دينار متضمنة خسائر غير محققة بقيمة نحو 3.4 مليون دينار، في حين بلغت في الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 6.7 مليون دينار.
وذكرت أن البنك العقاري الكويتي حقق نموا في مستوى أرباحه الصافية في الربع الثاني والنصف الأول من هذا العام فبلغت أرباحه في الربع الثاني من العام الجاري نحو خمسة ملايين دينار، في حين بلغت أرباحه في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو مليوني دينار. وبلغت أرباح البنك في النصف الأول من هذا العام نحو 8.7 مليون دينار متضمنة أرباحا غير محققة بقيمة نحو مليوني دينار.