اقتصاد الويكي الكلي .. إعادة تشغيل الشركات والعالم

والآن بفضل الجيل الجديد من شبكة الإنترنت، تحولت جميع النماذج الصناعية رأسا على عقب. وصار هناك محرك جديد للابتكار وصنع الثروات أسقطت تماما تكاليف التعاون، وهكذا تمكنت المجتمعات المحلية من التعاون في الاهتمامات والمساعي والتحديات المشتركة.
يمكن أن نعيد التفكير في عديد من الصناعات وقطاعات المجتمع ونعيد بناءها على نموذج جديد مفتوح يعتمد على شبكات الاتصال. في الواقع، تسمح شبكة الإنترنت الآن للناس في كل مكان بالمشاركة الكاملة لتحقيق هذا المستقبل الجديد.
في كتاب ''اقتصاد الويكي'' الذي نشر عام 2006، كانت هذه القوة تسمى ''التعاون الشامل''، وكان يتناول الوصول إلى نقطة اللاعودة، حيث أصبحت الشبكات الاجتماعية نمطا جديدا من الإنتاج الاجتماعي، التي يمكنها أن تغير إلى الأبد المنتجات والخدمات وطريقة تصميمها وتصنيعها وتسويقها على مستوى العالم. ولكن في السنوات التي تلت نشر هذا الكتاب، كان من الواضح أن اقتصاد الويكي تجاوز مجرد الأعمال التجارية أو الاتجاهات التكنولوجية ليشمل تحولا اجتماعيا أكثر شمولا يشابه إلى حد ما الانتقال من الاقتصاد الجزئي إلى الاقتصاد الشامل.
في الحالة التي يتحول اقتصاد الويكي الذي يعرّف بأنه فن وعلم التعاون الشامل في مجال الأعمال التجارية، يصير تعريف الاقتصاد الكلي للويكي: أنه تطبيق اقتصاد الويكي ومبادئه الأساسية على المجتمع وجميع مؤسساته.
مثلما أسهم الملايين في موقع موسوعة المعارف على الإنترنت ''ويكيبيديا''، لا يزال الآلاف يسهمون في مشروعات التعاون واسع النطاق مثل مشروع الجينوم البشري؛ لذلك تتاح الآن فرصة نادرة لاستخدام المهارات والذكاء البشري لإعادة تقييم العديد من اللامؤسسات الحالية لتكون صالحة في العقود المقبلة وللأجيال المستقبلية. إن المؤسسات المرشحة للنجاح في هذه البيئة الجديدة هي التي تطبق المبادئ الخمسة لاقتصاد الويكي، وهي:
1. التعاون: إن البيئة الاقتصادية العالمية تزداد ترابطا وتعقيدا بما يجعل المؤسسات هرمية الهيكل محدودة الغاية.
2. الانفتاح: يرتبط الانفتاح بالصراحة والشفافية والحرية والمرونة والمشاركة. إن المؤسسات الذكية تعيد النظر في الانفتاح وهو ما يعد بداية لتحدي الطرق التقليدية في إدارة المؤسسات وتغير عدد من المؤسسات والوظائف المهمة.
3. المشاركة: إذا ما كان الانفتاح يتعلق بنقل المعلومات ذات الصلة لأصحاب المصلحة من الشركات والمؤسسات الأخرى، فإن المشاركة تتعلق بنقل الأصول أو تسليمها للآخرين لاستخدامها أو مشاركتها مع المستخدمين الآخرين المهتمين في إطار الاتفاقات التي قد تأتي بعائدات ترخيص.
4. النزاهة: الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقانونية تمنى بالفشل، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن الشركات تكون مجبرة على العمل بنزاهة بسبب قوى هذا العصر المعتمد على الشبكات الذي يتميز بالشفافية.
5. الاعتماد المتبادل: الاعتماد المتبادل بين الإجراءات والأحداث يعني أنه ليس هناك خيار آخر سوى تشجيع ودعم التعاون المتبادل بين الدعائم الأربعة الأساسية للمجتمع: الشركات والحكومة والقطاع المدني، والعنصر الجديد الذي أتاحه الإنترنت وهو المواطن الفرد.