مختصون يبحثون فرص تمويل البنوك السعودية للمشاريع البتروكيماوية بطرق شرعية

يترقب المتعاملون في صناعة المال الإسلامية قمة "يوروموني" المقبلة التي ستخصص جلسة خاصة عن مشاريع البنية التحتية والعقارية في السعودية، وأوجه تمويلها بطريقة إسلامية، حيث ستستضيف لندن في الثاني من شباط (فبراير) المقبل ولمدة ثلاثة أيام القمة السنوية العاشرة للمالية الإسلامية. وسيتناول المتحدثون الفرص الاستثمارية الضخمة للمصارف السعودية في حالة تركيزها على تمويل المشاريع البتروكيماوية بطريقة متوافقة مع الشريعة، في حين ينتظر المصرفيون الذين يعملون في الخزانة الجلسة الخاصة بكيفية ابتعاد البنوك من عملية الإفراط في تداول سلعة المرابحة عن غيرها من الأدوات الأخرى، وكذلك بحث آلية تطوير صكوك قصيرة الأجل. أما المصرفيون الاستثماريون فسيترقبون الجلسة الخاصة باتفاقية إعادة الشراء الإسلامية، التي تعرف بـ Islamic REPOوكذلك صناديق ETF الإسلامية.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر سيتم مناقشة أثر بازل 3 على المتانة المالية للبنوك الإسلامية مع تخصيص جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الفتاوى والأمور الشرعية، في حين سيتناول بعض الاقتصاديين كيفية تأثير انهيار أسعار الموجودات على نمو سوق المالية الإسلامية.
وتعد قمة يوروموني فرصة مثالية للاستماع إلى ما سيقوله كبار العاملين في الصناعة حول آفاق هذا الشكل التمويلي المثير.
وسيستمع المشاركون إلى الفقهاء، وهم يناقشون أحدث الفتاوى الصادرة، وسيراجع الاقتصاديون ومسئولو الأجهزة التنظيمية المناخَ الاقتصادي الحالي، والبيئة التنظيمية دائمة التغير التي تؤثر في الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم، والجوانب الدقيقة للقوانين التنظيمية والإشرافية للمصرفية الإسلامية، في سياق هذا الإطار الاقتصادي الرحب. وسيتم التطرق إلى مناقشة المحركات التجارية والعوائق المستقبلية أمام تطور الصناعة، من قبل كبار المصرفيين والمختصين في القانون، إلى جانب عدد من اللاعبين الرئيسيين الآخرين وأصحاب المصالح في الصناعة. وأدت الأزمة التي ضربت الأسواق المالية العالمية منذ نهاية عام 2007 إلى امتحان الأسس التي تقوم عليها صناعة المصرفية الإسلامية الناشئة، إذ إن تداعيات الأزمة المالية، كان لها تأثير عميق في الأسواق الرأسمالية العالمية، كما أن صناعة المصرفية الإسلامية لم تمر خلال هذا الجيشان دون إصابات. عواقب الصعوبات التي تواجه الصناعة وتؤثر فيها في مختلف أنحاء العالم من خلال إعادة هيكلة الهياكل الإسلامية في حالات التعثر، والتغيرات في التنظيم المالي, لتعكس الحاجة المتزايدة للشفافية ستكون حاضرة في القمة.
وحين تتكيف الصناعة مع هذا الأنموذج الجديد في الخدمات المالية العالمية، فإن العاملين في الخدمات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم بحاجة إلى أن يأخذوا في الاعتبار انعكاس هذا الأنموذج الجديد على القضايا والأحكام الشرعية المالية.