حكومة أبو ظبي تشتري أصولا من «الدار العقارية»
أعلنت حكومة أبو ظبي موافقتها على شراء بعض من الأصول ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبو ظبي من شركة الدار العقارية، وذلك بحسب بيان أصدرته دائرة المالية أمس حول الشركة.
وفي إجراء منسق، وافقت شركة مبادلة للتنمية أيضا على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من شركة الدار. وقد جاءت هذه الخطوة من قبل الحكومة انطلاقا من قناعتها بأن شراء الأصول وطرح سندات قابلة للتحويل لشركة مبادلة والمتزامن مع إعلان شركة الدار تسجيل انخفاض في قيمة بعض من أصولها يمثل تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة والذي سيمكن "الدار" من تحقيق أهدافها بما في ذلك مساهمتها في بناء اقتصاد أبو ظبي.
وبحسب البيان، تتمثل أهم الفوائد أيضا في تمكين "الدار" من مواصلة التركيز على بناء مشاريعها الحالية. وتنسجم عملية الشراء هذه مع إجراءات سابقة قامت من خلالها الحكومة بدفع مبالغ للشركات الخاصة مقابل بناء مشاريع ذات أهمية كبيرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، مؤكدا أن عملية الشراء لا تعتبر مؤشرا على تغير سياسة الحكومة تجاه شركة الدار أو أي من الشركات التجارية الأخرى، علما بأن سياسة الحكومة تقوم على تقديم الدعم المستمر والحصري إلى شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة طاقة.
من جانبها، أصدرت شركة مبادلة للتنمية بيانا أكدت من خلاله - وبانتظار موافقة المساهمين - أنها وافقت على شراء سندات قابلة للتحويل ستصدرها شركة الدار العقارية وباعتبارها المساهم الرئيس. وأوضحت أنها تؤمن أن العمل على تعزيز البنية الرأسمالية للشركة سيساعد "الدار" على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.