الإمارات: منح مشغلي الاتصالات مهلة نهائية للاتفاق على تنقل المشتركين

منحت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية شركتي "اتصالات" و"دو" مهلة لغاية نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري للاتفاق على التفاصيل الفنية المتعلقة بخدمة انتقال المشتركين بين مشغلي الاتصالات في البلاد، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة. وقال الغانم في تصريحات صحافية أمس، إن "اتصالات" و"دو" تجريان حالياً مفاوضات مكثفة للاتفاق على التفاصيل الفنية المتعلقة بخدمة تنقل المشتركين بين مشغلي الاتصالات مع الاحتفاظ برقم الهاتف وكود الاتصال دون تغيير وهي الخدمة المعروفة عالميا باسم Portability Number والتي تطبق في الإمارات للمرة الأولى.
ومن جانبهما، بدأت شركتا اتصالات ودو في سباق للحفاظ على العملاء قبل إطلاق الخدمة، حيث أخطرت شركة اتصالات أمس الأول عملاء خط "واصل " من أصحاب الاستهلاك المرتفع نسبياً بمد صلاحية بطاقة "واصل" مدى الحياة دون رسوم تجديد، فيما منحت "دو" عملاءها من مستخدمي خطوط الدفع المسبق هذه الخاصية مع التجديد السنوي للبطاقة.
وأشار الغانم، إلى أن الهيئة منحت "اتصالات" و"دو" مهلة زمنية تنتهي بنهاية كانون الثاني (يناير) الجاري للاتفاق على التفاصيل الفنية المتعلقة بالخدمة حيث تقوم الشركتان بشكل مواز باستكمال استعداداتهما الفنية للوصول إلى الجاهزية الكاملة لإطلاق الخدمة. وأكد أن انتقال العملاء بين الشركتين سيكون متاحاً لمستخدمي خطوط الدفع المسبق والفاتورة حيث يمكن لمستخدمي النوع الأول الانتقال من مشغل إلى آخر دون شروط مسبقة، فيما يتعين على مستخدمي النوع الثاني (الفاتورة) أن يقوموا بسداد جميع الفواتير حتى تاريخ الانتقال وذلك حتى لا تستخدم الخدمة وسيلة للتهرب من الاستحقاقات المالية لإحدى الشركتين.
وحول قيمة رسوم الانتقال المشتركين بين مشغلي الهاتف المحمول في الإمارات، قال الغانم إن الهيئة حرصت على عدم فرض رسوم مرتفعة على الخدمة حتى لا تمثل عائقاً أمام المشتركين الراغبين في الاستفادة منها. وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء التجارب العملية على الخدمة، لافتا إلى أن تحديد الموعد النهائي لإطلاقها يرتبط بنجاح هذه التجارب، ومن ثم وصول الشركتين إلى الجاهزية الكاملة لإطلاقها.
وأرجع تأخر إطلاق الخدمة أكثر من مرة إلى تفاوت الجاهزية التقنية لإطلاق الخدمة بين الشركتين العاملتين في الدولة. وأكد الغانم أن إطلاق خدمة تنقل المشتركين بين شركتي الاتصالات العاملتين في الدولة سيمنح مستخدمي الهاتف المتحرك المزيد من الخيارات مما يزيد من فعالية المنافسة في القطاع.