البنك الدولي: تدفق الاستثمارات على الدول النامية قفز 42 %

توقّع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الجاري، وتتجاوز 4.4 في عام 2012 مع استمرار نمو الطلب المحلي وتحسن أسواق التصدير وبقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011"، أن الاقتصاد العالمي ماض في طريق التعافي الاقتصادي والخروج من آثار الأزمة العالمية إلى مرحلة النمو بخطى بطيئة وثابتة، مشيرا إلى مساهمة الدول النامية بنصف النمو العالمي.
وأضاف التقرير: "إن تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ازداد في العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة ستتباطأ خلال العام الجاري لتصل إلى 3.3 في المائة وتتجاوز نسبة 3.6 في المائة خلال العام المقبل". وتوقع أن تسجل دول العالم النامية نموا بنسبة 7 في المائة خلال عام 2010، و6 في المائة خلال العام الجاري، و6.1 في المائة خلال العام المقبل، في حين يتوقع أن يبلغ النمو في الدول مرتفعة الدخل 2.8 في المائة خلال 2010، و2.4 في المائة في العام الجاري و2.7 في العام المقبل. كما كشف أن صافي تدفقات الاستثمارات الدولية في أسهم رأس المال والسندات إلى الدول النامية شهدت زيادة حادة في العام الماضي، مرتفعة بنسبة 42 و30 في المائة، حيث تلقت تسع دول معظم الزيادة في هذه التدفقات الوافدة وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية بنسبة 16 في المائة عام 2010 لتصل إلى 410 مليارات دولار بعد أن هبطت بنسبة 40 في المائة خلال عام 2009.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال تقرير البنك الدولي: "إنها شهدت انتعاشا طفيفا في النمو خلال العام الماضي؛ بسبب تحسن البيئة الخارجية واستمرار آثار برامج التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها في وقت سابق"، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط كان له مردود إيجابي على هذه الدول. وذكر التقرير أن "الانتعاش في أجزاء من منطقة اليورو والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل ساعد على تنشيط الصادرات وتعزيز تحويلات المغتربين وزيادة العائدات السياحية في دول منطقة الشرق الأوسط؛ ما جعل نسبة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة خلال العام الماضي تصل إلى 3.3 في المائة".