استطلاع: الرأي العام الأمريكي يعارض رفع سقف الديون

أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز ومعهد ايبسوس أمس بأن الرأي العام الأمريكي يعارض بأغلبية ساحقة زيادة الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة رغم أن عدم القيام بذلك قد يضر بمركز أمريكا الدولي ويرفع تكاليف الاقتراض. وعارض نحو 71 في المائة ممن شملهم الاستطلاع زيادة سلطة الاقتراض وهي قضية في محور معركة سياسية تختمر بشأن الإنفاق الاتحادي. ولم يؤيد الزيادي سوى 18 في المائة.
وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على المهمة الصعبة التي تنتظر المشرعين الأمريكيين مع اقتراب الدين من سقفه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار. وكان وزير الخزانة تيموثي جايتنر قد حذر الأسبوع الماضي من أن عدم رفع حد الاقتراض في الأشهر المقبلة قد يفضي إلى "عواقب اقتصادية وخيمة".
ويأمل الجمهوريون الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) بوعود لكبح الإنفاق الحكومي في أن تقترن أي زيادة لسقف الدين بتعهد من الرئيس باراك أوباما بخفض الإنفاق في الأجل الطويل. وتعهد الجمهوريون بخفض الميزانية 60 مليار دولار بحلول آذار (مارس) لكن من المرجح ألا يحظى كثير من تلك التخفيضات بدعم شعبي.
من جهة أخرى، قفزت أسعار الواردات الأمريكية في كانون الأول (ديسمبر) مع صعود أسعار الطاقة في علامة على ضغوط الأسعار المقبلة من الخارج رغم التضخم المعتدل محليا. وارتفعت أسعار الواردات 1.1 في المائة مسجلة مستوى أقل قليلا من توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز وإثر زيادة نسبتها 1.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ووفق بيانات لوزارة العمل الأمريكية صدرت أمس ارتفعت الأسعار 4.8 في المائة في 2010 بأكمله.
وارتفعت أسعار واردات البترول 3.9 في المائة، في حين زادت أسعار المواد غير البترولية 0.4 في المائة فحسب. وارتفعت أسعار الصادرات 0.7 في المائة بعد زيادة بنسبة 1.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفعت أسعار الصادرات 6.5 في المائة في 2010 وهو أعلى مستوى في سجلات ترجع إلى عام 1983 ونحو مثلي الزيادة المسجلة في 2009. ويسمح مناخ التضخم المنخفض في الولايات المتحدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالمحافظة على سياسة نقدية شديدة التيسير لكن طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية العالمية في الآونة الأخيرة تثير بعض القلق من تسارع ضغوط الأسعار.