كلية اليمامة والأكاديمية العقارية تخرجان 23 متخصصا في الإدارة العقارية

بعد شهرين طويت صفحة دبلوم الإدارة العقارية الذي يقدم للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي في كلية اليمامة، بالتعاون مع الأكاديمية العقارية العربية ومشاركة 23 ممارسا ومتخصصا في الشأن العقاري في السعودية.
وجاء ختام الدبلوم بعد أن خضع الدارسون لأربعة برامج نظرية وعدد من الورش العملية المطبقة واقعيا على سوق العقارات السعودية والعربية.
وأوضح يوسف القبلان مدير عام مركز اليمامة للتنمية الإدارية التابع لكلية اليمامة، وعميد كلية اليمامة بالنيابة أن هذا الدبلوم هو الرسالة الأكاديمية للسوق العقارية ذات الثقل الاقتصادي البارز في السعودية والخليج ويأتي تلبية للتوجه الحكومي في تقنين الممارسات العقارية.
وقال القبلان في كلمته في حفل الختام: نحن سعيدون أن نزف للسوق العقارية 23 مؤهلا في الإدارة العقارية الحديثة سيدعمون شركاتهم وأعمالهم العقارية بالأسس العلمية مما سيعود بإذن بالله بالنفع على أعمالهم العقارية.
وبين القبلان أن نجاح هذا الدبلوم دافع رئيس لتقديمه في مختلف مناطق المملكة دعما للحركة العقارية كما أوضح أن هناك ترتيبات مشتركة مع الفرع النسائي لمركز اليمامة للتنمية الإدارية لتنفيذ الدبلوم العقاري لسيدات الأعمال ومسوقات العقارات.
من جهته تحدث عماد جودت شراب مدير عام الأكاديمية العربية العقارية مشيرا إلى أهمية دبلوم الإدارة العقارية في تكوين مهنيين متخصصين قادرين على سد حاجة المجتمع من التخصصات العقارية.
وأشار شراب إلى أن هناك اختلافا واضحا في الواقع بين مفهومين الأول العقاريون أي الملاك والمطورون والمستثمرون وهؤلاء هم المعنيون بمرحلة تصنيع وتشكيل المنتجات العقارية المختلفة ولا تعدو مهمتهم أكثر من ذلك. أما المفهوم الثاني فهو المحترفون من المهنيين والذي لا تستقيم حركة السوق والاقتصاد الوطني بدون تواجدهم وتنظيمهم وهؤلاء هم من يسعى دبلوم الإدارة العقارية إلى دعم المجتمع بهم وتطويرهم أكاديميا ومهنيا.
ويستهدف الدبلوم المستثمرين في القطاع العقاري وموظفي المنشآت العقارية العقارية المختلفة والعاملين في البنوك والتمويل العقاري والشركات العامة ذات العلاقة والبلديات ووسطاء التأمين العقاري.
وأضاف مدير الأكادمية العربية العقارية أن الدبلوم الذي اجتازه 23 متخصصا في الشأن العقاري يعد دبلوم مهني من الدرجة الأولى ويتضمن عدة محاور منها ما هو تنظيمي وتسويقي إلى جانب المحور القانوني والمحورين الفني والاقتصادي.