"أبيكس لإدارة الصناديق" تنطلق في مركز دبي المالي

حصلت "أبيكس لخدمات الصناديق" على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، لتصبح بذلك أول شركة لإدارة الصناديق في المركز.
وقال بيتر هيوز، مدير عام "أبيكس": يمتلك مركز دبي المالي العالمي جميع المقومات التي تجعله مركزاً عالمياً رئيسياً لقطاع إدارة الصناديق، وذلك في أعقاب صدور قانون الاستثمار المجمع 2006 الذي يعد أول إطار تنظيمي لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، وبصفتنا أول شركة لإدارة الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، نحرص على تزويد عملائنا بمجموعة مميزة من الخدمات الشاملة في هذا المجال.
وأضاف: تتطلب الصناديق الاستثمارية إدارة مستقلة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتأتي "أبيكس" لتلبي هذه المتطلبات وتضمن حصول الصناديق التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً على أرقى الخدمات، باستخدام أنظمة محاسبة متكاملة تزود العملاء بالتقارير والمعلومات أولاً بأول عن طريق الإنترنت، فضلاً عن أن طاقم عملنا يتمتع بتأهيل عال وخبرة كبيرة.
وأكد عاصم كابش، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال عضو مجلس الإدارة في مركز دبي المالي العالمي أن انضمام "أبيكس" إلى المركز من شأنه تشجيع المزيد من الصناديق الاستثمارية على مزاولة نشاطها انطلاقاً من المركز. وقال: لا بد من وجود مزودي خدمات عالميين أمثال "أبيكس" لضمان تزويد أصحاب المصلحة بتقارير أداء مستقلة وخدمات إدارية متميزة. ونحن على ثقة بأن "أبيكس" ستستفيد من الاهتمام المتنامي للصناديق حول العالم في مركز دبي المالي العالمي.
وفي السياق نفسه، كشفت إحصائيات اقتصادية تنامي الطلب على خدمات إدارة الأصول والاستثمارات في المنطقة، في وقت توقع فيه تقرير "ميريل لينش" و"كاب جيميني" حول الثروات العالمية لعام 2005 ارتفاع عدد أصحاب الثروات الفردية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.1 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2004 إلى 2009، ما يشكل نسبة النمو الأعلى في العالم.
ويتزامن ذلك مع نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، الذي ارتفع من 415 مليار دولار عام 2002 إلى 602 مليار في 2005، أي بمعدل نمو 45 في المائة وفقاً لبنك كريديه سويس.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر قانون الاستثمار المجمع في أيار (مايو) 2006، ممهداًَ بذلك الطريق لتطور قطاع الصناديق الاستثمارية الإقليمي ونموه.
وبلغ عدد شركات إدارة الأصول المرخصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي 15 شركة، وتقدمت ثلاثة صناديق إلى سلطة دبي للخدمات المالية بطلبات ترخيص وفقاً لقانون الاستثمار المجمع 2006.