للنقاش: هل هناك مبرر لاستمرار المطالبة بكفيل في بعض القطاعات الحكومية والخاصة؟
أصبحت قضية الكفيل التي تشترطها بعض الجهات الحكومية والخاصة مسألة غير ضرورية وفقا لرأي البعض. وهي تتسبب بالإزعاج لأشخاص لا علاقة لهم بالأمر، وتحت عنوان "اكفلني شربكني" سبق أن شرح الزميل حبيب الشمري في مقال نشر في الاقتصادية بتاريخ 26 يناير 2010 الأضرار التي يواجهها الكفيل الذي أصبح وجوده لازما لأبسط المعاملات المالية والحكومية بل وحتى الدراسية.
الشيء المؤكد أن الأنظمة الحديثة مدعومة بالتقنية وقوة القانون قادرة على تجاوز المطالبة بكفيل حضوري أو غارم.
هل ترى ضرورة لإصرار الجهات الحكومية والخاصة في طلب الكفيل الغارم في أبسط المعاملات؟
لماذا تستطيع الشركات والبنوك إجبار الكفيل على الإيفاء بشروطها وتعجز عن ملاحقة صاحب العلاقة الأصلي؟
شاركنا النقاش.