بكين تضبط توتر أسواق العملات العالمية بتعزيز مرونة صرف «اليوان»

بكين تضبط توتر أسواق العملات العالمية بتعزيز مرونة صرف «اليوان»

تعهد البنك المركزي الصيني أمس في أول رسالة تطمينية منه في العام الجديد لتهدئة ما بات يعرف بـ "نزاع العملات" بتعزيز مرونة سعر صرف "اليوان"، وذلك قبل اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الحالي.
وأكد البنك المركزي الصيني في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه سيعزز مرونة معدل سعر صرف "اليوان" مع الإبقاء على هذا المعدل عند مستوى معقول ومتوازن.
وتتهم واشنطن السياسة الصينية بشأن سعر صرف "اليوان" بأنها المسؤولة عن العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة حاثةً بكين على تسريع حركة تحسين سعر صرف "اليوان" التي بدأت في حزيران (يونيو) عندما قررت السلطات الصينية تعويم عملتها الوطنية بحرية أكبر.
سيستقبل الرئيس أوباما نظيره الصيني هو جينتاو في واشنطن في 19 كانون الأول (ديسمبر)، حيث يقوم جينتاو بزيارة دولة للولايات المتحدة على خلفية التوتر بين البلدين في مجال سياسة أسعار الصرف في الصين.
ووفق اقتصاديين فإن من شأن الخطوة الصينية المرتقبةبضبط التوتر في أسواق الصرف العالمية، التي شهدت منذ أواخر العام الماضي سجالات متنوعة قادتها اليابان والبرازيل والصين وأمريكا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد السقا، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت ضمن إصدار "الاقتصادية" السنوي " الاقتصاد العالمي في 2011"، الذي صدر الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تتهم منذ فترة طويلة من الزمن الصين بأنها دولة تحرص على ربط عملتها بالدولار الأمريكي عند معدل صرف منخفض بالنسبة للدولار، واستخدام احتياطياتها من وقت إلى آخر لأغراض التدخل في سوق النقد الأجنبي بهدف الإبقاء على اليوان الصيني مقوما بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، الأمر الذي مكن الصين من تحقيق فوائض ضخمة في ميزان مدفوعاتها وتراكم احتياطياتها، حتى بلغت وفقا لآخر التقارير 2.6 تريليون دولار. فقد اتبعت الصين استراتيجية التصدير كمحرك للنمو، وذلك بعملة منخفضة القيمة كجزء أساسي من هذه الاستراتيجية، وقد جعلت العملة المنخفضة في القيمة الصادرات الصينية أرخص بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع، بينما جعلت الواردات من الخارج أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلك الصيني، وهو ما أجهض القدرات الأمريكية وقدرات الدول الأخرى على التصدي للصين بشكل عام، مما أدى إلى تقوية المركز التنافسي للصين في مقابل جميع دول العالم، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بالمزايا النسبية نفسها التي تملكها الصين.
وأضاف السقا "الولايات المتحدة تتهم الصين بأنها تعلن الحرب التجارية رسميا، وتمارسها بالفعل منذ سنوات، من خلال تدخلها السافر في تحديد قيمة عملتها وعدم ترك اليوان يخضع لقوى العرض والطلب، وباستخدام احتياطياتها الدولارية الضخمة، تتدخل الصين، كلما تطلب الأمر، كي تحافظ على اليوان منخفضا بالنسبة للدولار، وذلك يعني أن الصين تصنع ميزة تنافسية مصطنعة أو زائفة للسلع التي تقوم بإنتاجها، حتى تصبح هذه السلع رخيصة الثمن بالنسبة للعالم عندما تباع بالدولار، وهو ما يضمن أن تكون صادرات الصين مستمرة في النمو".
وتابع السقا في تحليله الذي صدر ضمن الملف الرئيسي للإصدار "حرب العملات": " الصين ترفض تحميلها اللوم على أنها المتسببة في الاختلالات التجارية العالمية السائدة في الاقتصاد العالمي، والادعاءات بأن المدخرات الزائدة للصين أو أن ضعف مستويات الطلب المحلي في الصين هي أسباب العجز التجاري في الولايات المتحدة، حيث أشارت إلى أن المشكلات الاقتصادية الأمريكية هي مشكلات محلية الصنع جاءت نتيجة عمليات الإفراط المستمر في الائتمان، وحديثا بسبب الإفراط في عمليات إصدار الدولار، التي أدت إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي".
ولمواجهة جانب من هذه الانتقادات بين السقا أن الصين أعلنت أنها تخطط لتخفض فوائضها التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 4 في المائة خلال ثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.
وأضاف "من جانبها أعلنت الولايات المتحدة عن بدء جولة جديدة من التيسير الكمي بإصدار 600 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن أن الهدف من الخطة هو تسريع معدلات النمو من خلال زيادة مستويات الائتمان المحلي، فإن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ينظرون إلى الخطة على أنها عمل من أعمال الحرب، الأمر الذي يستلزم التدخل الفوري للدفاع عن مصالحها التجارية التي يمكن أن تتأثر نتيجة البرنامج الأمريكي".

الأكثر قراءة