صفقات خليجية متوقعة بـ 7 مليارات دولار لتأهيل الاقتصاد اليمني

أكد لــ "لاقتصادية" محمد الميتمي رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية اليمنية - الخليجية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن، أن شركة كانزاي الإماراتية التي تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات العالمية، فازت بمناقصة تنظيم المؤتمر والترويج له، من بين أربع شركات عالمية. وأوضح الميتمي أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي عقدت في صنعاء الإثنين الماضي كانت تمثل مسار عملية التحضيرات من الترتيبات التنظيمية إلى البدء في الخطوات العملية. وأضاف أن شركة كانزاي ستتولى عملية التمويل من خلال الشركات الراعية للمؤتمر، تقدر ما بين 20 و300 شركة من الشركات الكبرى في الخليج والعالم، مشيراً إلى أنها ستقوم بالإعداد والتحضير للمؤتمر والاتصال مع كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والترويج الإعلامي للمؤتمر عبر مختلف وسائل الإعلام العربية واليمنية والخليجية.
وقال الدكتور الميتمي إن اليمن سيسلم اللجنة الخليجية التابعة لمجلس التعاون الخليجي قوائم بالفرص الاستثمارية على أن تقوم بالاستعانة بشركة الخليج الاستثمارية لإبداء الملاحظات الفنية على الفرص الاستثمارية التي ستعرض في المؤتمر. وأشار إلى أن فريقا من خبراء البنك الدولي إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الأخرى بدأوا العمل مع الجانب اليمني لوضع وصياغة عرض الفرص الاستثمارية للمؤتمر.
وأكد أن للمؤتمر مسارا ثانيا يتمثل في تحرير مناخ الاستثمار في اليمن، حيث تم تحديد 300 معوق إداري وقانوني ومؤسسي، وسيتم حصرها في اللجنة وستوضع في مصفوفة إزالة هذه المعوقات. وأفاد أن مؤتمر الفرص الاستثمارية هو مبادرة يمنية - خليجية مشتركة من الجانب الرسمي ضمن مفهوم الشراكة باتجاه الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي الذي لن يكون إلا في ظل تأسيس مصالح مادية مشتركة كما حدث في أوروبا، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية تشكلت من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومن الجانب اليمني القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية والحوكمة تتمثل في وزارات الخارجية والصناعة والتخطيط. يشار إلى أن اجتماعات الجولة الرابعة للجنة التحضيرية اليمنية الخليجية اختتمت في صنعاء أمس الأول مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 8 شباط (فبراير) 2007. وحسب ا للجنة تصل قيمة الصفقات المتوقعة على هامش المؤتمر إلى ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
وكانت لجنة فنية تضم ممثلين من وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، وعدداً من الجهات المالية الدولية قد عقدت اجتماعا لها قبل نحو ثلاثة أشهر في الرياض لصياغة خطة عمل وفق برنامج استثماري يستمر عشرة أعوام لتمويل مشاريع تنموية في اليمن تشمل البنية التحتية، والخدمات مثل التعليم والصحة والكهرباء. وحسب مسؤولين يمنيين فإن اليمن يحتاج إلى توفير نحو 45 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتأهيل اقتصاده مع اقتصادات دول الخليج، على أن يتكفل اليمن بنحو ما بين 65 و75 في المائة من المبلغ المذكو. ويتطلع اليمن إلى الحصول على دعم يقدر بـ 17 مليار دولار من مؤتمر المانحين في إطار مساعدته على تأهيل اقتصاده لمواكبة اقتصادات دول الخليج المتطورة من إجمالي 45 مليار دولار حجم التقدير اليمني لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح، الذي يتوقع ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات.