ارتفاع ربحية الشركات البريطانية لأعلى مستوي منذ الربع الأول 2009

أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع ربحية الشركات البريطانية لأعلى مستوى في 18 شهرا في الربع الثالث من 2010 مدعومة بالقطاع الصناعي ومنتجي النفط، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي معدل العائد للشركات الخاصة غير المالية ارتفع إلى 11.9 في المائة، فيما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من 11.6 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، وهذه أفضل نتائج منذ الربع الأول من 2009.
وزاد صافي معدل العائد للشركات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 8.7 في المائة من 7.5 في المائة، بينما هبط لشركات الخدمات إلى 13.9 في المائة من 14.7 في المائة. وارتفعت ربحية الشركات في الجرف القاري البريطاني، حيث توجد صناعة النفط والغاز من الحقول البحرية إلى 44.8 في المائة من 39 في المائة مسجلة أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2008.
من جهة أخرى، قال وزراء بريطانيون أمس إن الحكومة ستسرع جهودها لدعم إنشاء مشاريع جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم مع سعيها لتنشيط نمو القطاع الخاص ليساعد في تخفيف آثار تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وخسائر في الوظائف. وتريد الحكومة الائتلافية لحزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار أن يؤدي برنامج خاص- سيقدم ما يصل إلى ألفي جنيه استرليني وقروضا للعاطلين لبدء مشروع عمل- إلى إنشاء نحو 40 ألف شركة جديدة على مدى العامين القادمين.
وتخفض الحكومة إنفاق الوزارات بنحو الخمس على مدى أربع سنوات للمساعدة في التصدي لعجز قياسي في الميزانية، وهي تخفيضات من المتوقع أن يترتب عليها فقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، وأن تؤثر سلبيا في النمو الاقتصادي. ويريد وزراء أن يروا انتعاشا لنشاط القطاع الخاص ليقود تعافي الاقتصاد رغم أن خبراء اقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن يتباطأ النمو هذا العام بفعل آثار تخفيضات الإنفاق، وزيادات في الضرائب.
وقال وزير العمل البريطاني كريس جريلينج "لن نعيد اقتصادنا إلى مساره إلا عندما نوجد مناخا يمكن فيه للقطاع الخاص أن ينمو ويتطور". وأظهرت أحدث بيانات رسمية الشهر الماضي أنه للمرة الأولى في ستة أشهر ارتفع عدد البريطانيين العاطلين عن العمل في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول (أكتوبر) إلى أكثر من 2.5 مليون، وهو ما يرفع معدل البطالة ليقترب من 8 في المائة.