ألمانيا تطالب بتعليق عضوية منتهكي قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي لحماية «اليورو»

اقترح فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني تفعيل العقوبات على بلدان منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي إلى حد خطير بسرعة أكبر وبقدر أقل من التحفظ السياسي، لمعالجة الإشكال الحقيقي الذي يواجه العملة الأوروبية في 2011، مشيرا إلى أنه بات من الأهمية بمكان أن تكون هذه العقوبات أشد صرامة.
وقال شوبيله في مقاله الذي نشرته " الاقتصادية" حصريا ضمن إصدارها السنوي الاقتصاد العالمي 2011، السبت الماضي، إن ألمانيا وفرنسا اقترحتا قواعد أكثر صرامة فيما يتصل بالاقتراض والإنفاق، بدعم من عقوبات صارمة شبه آلية تفرض على الحكومات التي لا تمتثل للتوصيات، أما البلدان التي تتجاهل بشكل متكرر التوصيات بخفض العجز المفرط، وتلك التي تتلاعب بالإحصائيات الرسمية، فلابد من تجميد أرصدتها في الاتحاد الأوروبي وتعليق حقوقها في التصويت.
وبين وزير المالية الألماني أن الاتحاد النقدي لم يكن المقصود منه أن يكون حلاً سحرياً لبلدان منطقة اليورو أو خطة لإثراء المضاربين الماليين. ولم يكن الغرض منه أن يعمل كنظام لإعادة توزيع الثروات من البلدان الأكثر ثراءً إلى البلدان الأكثر فقراً عن طريق الاقتراض الأرخص للحكومات عن طريق سندات اليورو المشتركة أو التحويلات المالية المباشرة. ولن ينجح الاتحاد النقدي إذا استمرت بعض الدول في تسجيل العجز وإضعاف قدرتها التنافسية على حساب استقرار اليورو.
وزاد" الواقع أنني أعتبر آلية الاستقرار المالي بمثابة تدبير مؤقت إلى أن نتمكن من علاج أوجه القصور الجوهرية في ميثاق الاستقرار والنمو، والذي تفتقر قواعده المالية إلى النظرة الموضوعية والطابع الرسمي. ولهذا السبب فإننا في احتياج إلى إطار أكثر فعالية لمنع الأزمات وعلاجها في منطقة اليورو، وهو الإطار القادر على تعزيز فقرات الميثاق الخاصة بالمنع والتصحيح.
وأوضح شوبيله أن الاتحاد النقدي الأوروبي كان مصمما لتشجيع الإصلاح البنيوي، وكان من المفترض أن يتم إرغام البلدان الأعضاء المسرفة، عن طريق الاحتكام إلى ميثاق الاستقرار والنمو وعملية مراجعة الأقران، على الإنفاق في حدود إمكانياتها، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية. ولكن ما حدث بدلا من ذلك هو أن الحكومة الديمقراطية الاجتماعية الألمانية السابقة عملت على إضعاف الميثاق كلما ارتأت أن ذلك كان مناسبا ومريحا على المستوى السياسي، في حين سمحت بلدان منطقة اليورو الأقل قدرة على التنافس للأجور بالارتفاع وللقطاع العام بالتضخم، ثم تغاضت عن الائتمان الميسر الذي غذى كلا من الدين وفقاعات الأصول.
وأضاف "ولن يتسنى لنا أن نعمل على تعزيز النمو أو استباق أزمات الديون السيادية في أوروبا (أو في أي مكان آخر) من خلال تكديس مزيد من الديون. ويتعين على البلدان الأوروبية أن تخفض عجزها بطريقة محابية للنمو، ولكن خفض الديون أمر حتمي لا مفر منه. وهو أمر ممكن: فألمانيا تعمل الآن على خفض أعباء الديون إلى مستويات قابلة للاستدامة، في حين تحرص على تعزيز توقعات النمو في الأمد البعيد. والمسار الداعم للنمو الذي اتخذته في خفض العجز، إلى جانب مقترحاتها فيما يتصل بتعزيز إطار العمل المالي في أوروبا، من الممكن أن يعمل بمثابة مخطط أولي للحوكمة الاقتصادية في أوروبا".
وتابع يقول" لقد كانت أزمة الديون اليونانية بمثابة تحذير واضح مفاده أن صناع القرار السياسي في أوروبا ينبغي لهم ألا يسمحوا للدين العام بالتراكم إلى ما لا نهاية. وكان الاتحاد الأوروبي محقا حين رَدّ بشكل حاسم من أجل ضمان استقرار اليورو من خلال تقديم المساعدة في الأجل القصير لليونان وتأسيس آلية الاستقرار المالي الأوروبية. ولكن في حين تشكل آلية الاستقرار المالي خطوة ضرورية في اتجاه استعادة الثقة، فقد كشفت الأزمة اليونانية عن نقاط الضعف البنيوية التي تعيب إطار السياسة المالية التي أقرها الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي لا يمكن ولا يجوز إصلاحها من خلال الاستعانة بأموال بلدان أخرى روتينيا".