مؤشر SABB HSBC: نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر

سجل مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للمملكة العربية السعودية SABB HSBC لشهر كانون الأول (ديسمبر) 61.3 نقطة، مسجلاً انخفاضا طفيفاً عن قراءته القياسية المسجلة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) والتي كانت 62.2 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، فالقراءة الأخيرة تشير إلى زيادة أخرى قوية في تعافي القطاع الخاص السعودي غير العامل في النفط، علاوة على ذلك، فإن معدل التحسن ظل أعلى من الاتجاه العام للدراسة.
وبحسب التقرير، فقد استمرت مستويات النشاط في الزيادة خلال الشهر الأخير من السنة، وعلى الرغم من أن معدل الزيادة قد تراجع بشكل طفيف عن الذروة التي وصل إليها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أنه ظل قوياً، وقد أظهرت الأدلة المتواترة أن الزيادة التي شهدها الإنتاج جاءت لمواجهة زيادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة.
وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة بمعدل قوي خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) حيث تحسنت أوضاع السوق. وقد أسهم في تحفيز الطلب مجموعة من الأعمال الترويجية والسمعة الطيبة للأعمال وتوسعات الشركة. ورغم النمو الحاد الذي شهدته طلبات التصدير على مدار الشهر، إلا أن البيانات تشير إلى أن السوق المحلية ظل المحرك الرئيسي لإجمالي التوسع في حجم الطلبات الجديدة.
وللمحافظة على توازن نمو الإنتاج مع الاتجاه المتزايد لنمو الطلب، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط بزيادة أعداد العاملين لديها، وزيادة نشاط الشراء وزيادة كميات المخزون خلال شهر كانون الأول(ديسمبر). حقق مخزون مستلزمات الإنتاج وأعداد الموظفين زيادة ملحوظة، في حين حققت المشتريات زيادة قوية. ومع ذلك، استمر التحسن في أداء الموردين، وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بقوة المنافسة بين الموردين والدفع الفوري للمبالغ المستحقة عن البضائع المستلمة، كما أدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة تراكم الأعمال خلال شهر كانون الأول (ديسمبر). شهد تراكم الأعمال المعلقة زيادة حادة، وإن كانت في حدود أقل من فترتي الدراسة السابقتين.
ووصل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له على مدار الدراسة في نهاية الربع المالي الأخير من العام، مدفوعاً بزيادة قوية في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف. وقد شهدت الأولى زيادة حادة بوتيرة متسارعة كانت الأقوى على مدار الدراسة. ربطت التقارير زيادة أسعار الشراء بزيادة أسعار المواد الخام، والتي نتجت عن طلب السوق المتزايد وأسعار الصرف غير المواتية. في الوقت ذاته، زادت تكاليف التوظيف ووصلت إلى معدل يعد الأكثر وضوحاً منذ أيار (مايو).