الهند تعتزم إصلاح قطاع الاتصالات.. وقواعد جديدة للاندماجات

أكد وزير الاتصالات الهندي أمس، أن بلاده تعتزم إصلاح سياستها لقطاع الاتصالات التي ترجع إلى عشر سنوات مضت، لتضع قواعد جديدة بشأن الاندماجات والترددات اللاسلكية في مسعى لترميم قطاع عالي النمو تعرض لعدة فضائح. وقال الوزير كابيال سيبال الذي تولى منصبه في تشرين الثاني (نوفمبر) إثر استقالة سلفه بعد اتهامات بارتكاب مخالفات إن العملية ستبدأ في غضون 100 يوم، لكنه لم يذكر تفاصيل.
ووضعت سياسة الاتصالات الهندية المعمول بها حاليا في 1999 عندما كان القطاع خاضعا لهيمنة احتكار حكومي وعندما لم يكن أحد يتخيل أن يصبح البلد سريعا سوق خدمات الهاتف المحمول الأسرع نموا في العالم. ويخدم 15 مشغلا من بينهم وحدات لـ ''فودافون'' و''تلينور'' و''اتصالات الإماراتية'' أكثر من 700 مليون مستخدم ويستقطبون 17 مليونا آخرين كل شهر.وأفضى احتدام المنافسة إلى انخفاض أسعار المكالمات لتصبح الأرخص في العالم. ودفعت الشركات في العام الماضي مليارات الدولارات إلى الحكومة مقابل الحصول على الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث. لكن القطاع يتعرض لعدة منازعات تشمل تقريرا لمدقق حسابات حكومي بأن الهند فقدت إيرادات كانت ستبلغ 39 مليار دولار بسبب مخالفات في إرساء التراخيص وقعت عام 2008.
وكان الوزير المستقيل أنديموثو راجا قد قال إنه لم يفعل سوى اتباع القواعد القائمة، وإن قراراته ضمنت انخفاض أسعار المكالمات. وبين سيبال أن السياسة الجديدة ستستهدف تحقيق التوازن بين الأسعار الرخيصة وربحية شركات الاتصالات وإيرادات الحكومة.