تقرير: 54 مليار جنيه عجز الموازنة المصرية

أوضح تقرير حكومي مصري أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 54.4 مليار جنيه بنسبة 3.9 المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليستمر في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.1 نقطة مئوية، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات العامة تراجع بنسبة 0.9 في المائة مسجلا 66.2 مليار جنيه.
وأكد تقرير صادر أمس لوزارة المالية المصرية أن إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب ارتفع بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، مرجعا هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16.4 في المائة لتسجل 27.1 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.9 في المائة لتصل إلى 15.7 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وذكر التقرير أن حصيلة الجمارك ارتفعت أيضا بنحو 23 في المائة لتصل إلى 5.7 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر) مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 5.8 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 التي حققت حصيلة بلغت ثلاثة مليارات جنيه خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2010/2011.
وكشف التقرير أيضا عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية الناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 31 في المائة خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.1 في المائة لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.