مصر: محكمة تقضي بحبس رئيس «أجواء» عامين وتغريمه مليوني جنيه

قضت محكمة مصرية أمس غيابيا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية عامين وتغريمه مليوني جنيه (344.8 ألف دولار).
وقال مسؤول في الشركة إنه سيجري استئناف الحكم. وقضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد سمير بأن يدفع رئيس الشركة محمد الجابر الموجود خارج البلاد كفالة قدرها 50 ألف جنيه، كي يتسنى له استئناف الحكم وهو حكم مبدئي درجة أولى.
وقال محمد السيد المدير العام لشركة أجواء وعضو مجلس إدارتها "هذا حكم قضائي وما يخص القضاء لا يمكنني التعليق عليه، الحكم خاص برئيس الشركة وهو حكم مبدئي وسيجري استئنافه". ويأتي هذا الحكم بعدما اتهم أحد مستثمري الشركة رئيسها بتزوير أوراق رسمية خاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 حيث أثبت حضور بعض أعضاء الجمعية والتوقيع بدلا منهم بالمخالفة للقانون كما قام بتغيير المواضيع التي ناقشتها الجمعية.
وقال جمال عاشور صاحب الدعوى، إنه جرى إخفاء ثلاثة بنود من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تقدمت به الشركة لاعتماده من هيئة الاستثمار شملت النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ملياري جنيه وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 1.2 مليار جنيه وتعديل المواد 22 و27 و29 من النظام الأساسي للشركة، مضيفا أن جدول أعمال الجمعية الذي تم إرساله للبورصة المصرية شمل ستة بنود من بينها تلك البنود الثلاثة التي جرى إخفاؤها عند الحصول على موافقة هيئة الاستثمار. وقال "رفعت الدعوى لتزوير الشركة لمحضر اجتماع الجمعية العمومية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بجانب الترويج في وسائل الإعلام للسهم والتأكيد أنه سيصل إلى 150 جنيها، الهدف كان إتاحة الفرصة لرئيس الشركة للبيع بأعلى سعر ممكن وقتها". وأضاف "لقد اشتريت السهم حينها بنحو 94 جنيها وبعته بعدها بـ 7.25 جنيه، لقد خسرت أموالي كلها ومدين بالأموال للغير الآن، لدي دعوى أخرى بالغرامة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، لن أتنازل عن حقي".
وقالت جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين "الحمد لله القضاء أنصفنا، وتم إثبات أن هناك تلاعبا حدث بالفعل من جانب رئيس الشركة". وأضافت "أين حق المستثمر وما التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون، نريد تنفيذا عكسيا على عمليات رئيس الشركة ولا بد من تعويض المستثمرين".
وتعليقا على الحكم، قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونير لإدارة صناديق الاستثمار: "مثل هذه الأحكام تعتبر مؤشرا واضحا على ضرورة تشديد الآليات الرقابية خاصة المرتبطة بمصالح المتعاملين والبيانات المالية وهذا في ضوء أن بعض الشركات قامت خلال فترات سابقة بإجراء بعض التلاعبات، وهو الأمر الذي تسبب في الإضرار بأسعار أسهمها". وأضاف "هذا الحكم يكشف بوضوح ضرورة توحيد الجهة المنوط بها اعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة المعالم لحضور ممثل هيئة الرقابة المالية للجمعيات العمومية للشركات بصورة رسمية بحيث لا يصح عقد الجمعية إلا بحضوره وأن يقوم بالتوقيع على مستندات الجمعية لضمان صحتها".
من جانبه، قال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية "جاء الحكم متأخرا جدا هناك أموال للمستثمرين ضاعت، الشركة أظهرت أرباحا خادعة ولا بد من مساءلة المحاسب القانوني للشركة". وتابع "المشكلة الآن هي كيفية تنفيذ الحكم وماذا سيستفيد المستثمرون من هذا الحكم، لا بد أن تلزم هيئة الرقابة المالية رئيس الشركة بإعادة شراء ما باعه من أسهم بناء على البيانات المغلوطة". وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 90.6 في المائة ليبلغ 12.8 مليون جنيه، مقابل 136 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009.
وأنهى سهم أجواء تعاملات أمس على تراجع نسبته 1.44 في المائة عند 3.43 جنيه. وتعليقا على أداء السهم، قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث في شركة أصول للوساطة المالية "السهم يتداول في اتجاه هبوطي قصير ومتوسط الأجل ولديه دعم ضعيف عند 3.35 جنيه والدعم الرئيسي له عند ثلاثة جنيهات ومستوى المقاومة عند 3.55 جنيه ومستوى المقاومة الأهم 3.70 جنيه". وأضاف "اتجاه السهم اتجاه هبوطي إلى 3.10 جنيه". بينما قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية "السهم كان اتجاهه هابطا وامتص بالفعل الأخبار السلبية وتأثير الخبر من المرجح أن يجعله يرتد صعوديا ليلامس مستوى 3.30 جنيه، ثم يتجه إلى مستوى 3.70". ويبلغ رأسمال أجواء للصناعات الغذائية 200.95 مليون جنيه موزع على 100.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.