الإمارات: العجز يفوق 800 مليون دولار في موازنة 2011

الإمارات: العجز يفوق 800 مليون دولار في موازنة 2011

أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة موازنة الاتحاد للعام 2011 والتي تضمنت عجزا يفوق 800 مليون دولار، إضافة إلى قانون حول الديون العامة.
وأوضحت صحيفة "ذي ناشيونال"، أن مشروع الموازنة الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي ينص على نفقات بقيمة 41 مليار درهم وعائدات بقيمة 38 مليار درهم، أي بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت الحكومة خفض النفقات العامة في 2011 بنسبة 6 في المائة مقارنة بـ 2010 وتوقعت مشروع موازنة اتحادية متوازنة بين النفقات والعائدات بقيمة 41 مليار درهم للعام المقبل.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي من جهة أخرى مشروع قانون حول الديون العامة ينص على آلا تتخطى هذه الديون الـ 200 مليار درهم أو 25 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في الدولة.
وأعلن وزير الشؤون المالية عبيد الطاير - بحسب ما نقلت عنه صحيفة الاتحاد، أن الحكومة الاتحادية لا تواجه أي ديون حتى الآن، مضيفا أن القانون الجديد لن يطبق سوى على ديون الحكومة الاتحادية.
وأضاف الوزير: "إن الحكومة ستسحب من احتياطيها لتمويل العجز في موازنة 2011، لكنها قد تصدر سندات لتغطية هذا العجز.
وإضافة إلى موازنة الاتحاد، تتولى كل إمارة ادارة موازنتها الخاصة. وقد تكون موازنة بعض الإمارات الغنية بالنفط، مثل أبو ظبي ودبي أكبر من الموازنة الاتحادية أحيانا.
ودبي التي غرقت في ديون ضخمة لتمويل قفزتها الاقتصادية التي انتهت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، تواجه ديونا عامة قدرها صندوق النقد الدولي في شباط (فبراير) بـ 109 مليارات دولار.
ومع احتياطات مقدرة 97.8 مليار برميل من النفط الخام، تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ويبلغ إنتاج الإمارات نحو 2.32 مليون برميل في اليوم، تنتج 90 في المائة منها إمارة أبو ظبي.

الأكثر قراءة