تقرير اقتصادي: 2011 بداية الخروج من الأزمة المالية العالمية

حدد تقرير اقتصادي متخصص أمس أبرز الملامح الاقتصادية للعام المقبل، معتبرا أن عام 2011 هو البداية الفعلية والحقيقية للخروج من أكبر أزمة مالية مرت على العالم.
وقال التقرير الاقتصادي الصادر عن وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان، إن عديدا من الأسئلة تحتاج إلى إجابات، والعالم يقف على مشارف عام جديد بما فيها القلق من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والمخاوف المتعلقة بمنطقة اليورو فضلا عن المخاوف من اندلاع أزمات مالية جديدة. وأضاف التقرير أن عام 2010 شهد البداية الحقيقية لنهاية الأزمة المالية، في حين سيكون العام المقبل هو التحول إلى اكتمال التعافي الاقتصادي بشكل كامل إذا لم يكن هناك معلومات تم إخفاؤها عن قصد، والتي قد تؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة. وأوضح أن هناك عديدا من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى سابق عهده قبل الأزمة أو حتى أفضل، لاسيما مع إضافة الخبرات التراكمية لدى الاقتصاديين التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء العام. وعدد تقرير بنك بوبيان المؤشرات الإيجابية لاستمرار النمو والتعافي الاقتصادي في العام المقبل كإعلان الولايات المتحدة الأخير عن ارتفاع في الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، إضافة إلى المؤشرات الإيجابية لثقة المستهلكين الأمريكيين، فضلا عن تضاعف النمو في الناتج الإجمالي العالمي في العام الحالي الذي قفز من (-2) في المائة في عام 2009 إلى 3.6 في المائة خلال العام الحالي. وبين أن نهاية الأزمة ترتسم في الأفق مستدلا على ذلك بمعدلات الإنتاج العالمي وأسعار الطاقة وأرقام المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي عادت جميعها تقريبا إلى معدلات ما قبل الأزمة، لا سيما في دول الآسيان واقتصادات الأسواق الناشئة. واعتبر التقرير أن منطقة اليورو تشكل نقطة الخطر في العالم حيث يحذر التقرير من الإفراط في التفاؤل بسبب الهزات التي شهدتها منطقة اليورو بفعل الديون السيادية التي من الممكن أن تنتشر لدول أخرى غير اليونان وآيرلندا. وأشار إلى تذمر الكثير من الدول التي أرغمت على تقديم المساعدة للحفاظ على كيان منطقة اليورو مثل ألمانيا وهولندا. واختتم التقرير بالتأكيد على أن تعافي الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل خلال العام الحالي، وسيستمر الأداء الجيد خلال العام المقبل. وأوضح أن التعافي الاقتصادي سيكون بشكل متفاوت بين الدول حيث ستكون درجة التعافي مختلفة بين الدول.