الإمارات تقر قانونا يمهد لإصدار سندات سيادية

أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أمس قانونا جديدا بشأن الدين العام في خطوة رئيسية نحو إصدار أول سندات سيادية للدولة.
ويتولى المجلس مراقبة ومناقشة سياسة الحكومة لكن لا يمكنه المبادرة بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.
ويضع القانون - الذي يحتاج إلى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا - سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).
ونوقشت العام الماضي نسخة من القانون كانت تضع سقفا للدين العام عند 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 300 مليار درهم.
ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاث في الدولة.
وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال ''الشيء الجوهري هو أن البلاد تحتاج إلى القانون ليس فقط لتخطيط إصدار سندات سيادية وإنما أيضا لإحياء سوق الدين بالعملة المحلية''.
وأضاف ''وبناء على ذلك فهذه بداية إيجابية نأمل أن تسهم في تنمية سوق محلية للسندات في المنطقة''.
وكانت الإمارات قد قالت إنها ستدرس إصدار سندات اتحادية بعد إقرار القانون وإنشاء مكتب لإدارة الديون.
وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الإمارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول إصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى.
ويشترط القانون ألا تزيد إصدارات السندات المخصصة لمشاريع البنية التحتية على 15 في المائة من الدين العام.
وأوقفت أزمة الائتمان العالمية ازدهارا كان مدعوما بقطاعي النفط والعقارات في الإمارات ودفعت البلاد للسقوط في براثن أول ركود اقتصادي منذ عام 1993. وأثرت مشكلات ديون دبي - التي تركز على العقارات - سلبا على التعافي في 2010.
وقال عبيد الطاير وزير الدولة للمالية إن الإمارات ستدرس مجموعة من الخيارات من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات من الاستثمارات الحكومية لتمويل عجز ميزانية يبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2011.
وأضاف أنه ستتم دراسة إيرادات الميزانية ولن يتم الإقدام على شيء قبل مناقشة الخيارات في مجلس الوزراء رغم موافقة المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام.
وقال الوزير إن العائدات من هيئة الإمارات للاستثمار- وهي صندوق ثروة سيادية يدير حصص الحكومة الاتحادية في شركات مهمة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج - يمكن استخدامها أيضا في تغطية العجز.
وقال إن الإمارات يمكن أن تصدر سندات لتمويل العجز إذا كان ذلك ضروريا لكن هذا الأمر لم يناقش حتى الآن.
ويتم تمويل الميزانية من مساهمات أكبر إمارتين أبو ظبي ودبي ومن دخل الرسوم والاستثمارات.
وانخفضت مساهمة إمارة أبو ظبي في الميزانية الاتحادية لعام 2011 نحو 19 في المائة إلى 11.6 مليار درهم من 14.3 مليار درهم في العام الذي سبقه, بينما بلغت مساهمة دبي 1.2 مليار درهم في كلا العامين.