الهند تطلق مؤشرا ماليا مطابقا للشريعة الإسلامية

أطلقت بورصة بومباي أمس مؤشرا لقياس أداء الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في محاولة لفتح التعامل في السوق المالية مع أكبر عدد من المسلمين. ويضم مؤشر ''بي إس اي تأسيس شريعة'' لأسهم 50 من أكبر الشركات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار مؤشر ''بي إس اي'' لأسهم 500 شركة.
وخضعت جميع الشركات التي يشملها المؤشر لعملية تدقيق للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تسمح للمستثمرين بوضع أموالهم في شركات تتعامل بالفائدة أو تبيع سلعا محرمة مثل الكحول أو سلعا مثل التبغ أو الأسلحة.
وقال مادهو كانان الرئيس التنفيذي لسوق بومباي المالية إن المؤشر الجديد سيجتذب مستثمرين يتعاملون طبقا للشريعة الإسلامية وغيرهم من المستثمرين في الهند والخارج. وقال إن المؤشر ''سيبني قاعدة لترخيص المنتجات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية''.
وأظهر العديد من الدراسات أن غالبية المسلمين في الهند والبالغ عددهم 160 مليون شخص مستثنون من القطاع المالي الرسمي بسبب القيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية.
وخضعت الشركات التي يشملها المؤشر إلى عملية تدقيق من قبل شركة التقوى للاستشارات والحلول الاستثمارية المطابقة للشريعة (تأسيس) التي يشتمل مجلس إدارتها على علماء دين إسلاميين وخبراء قانونيين.
وقالت الشركة إن المؤشر سيفتح الباب أمام الاستثمارات المطابقة للشريعة في الهند.
وقال مدير البحث والعمليات في الشركة إن ''سوق بومباي المالية تضم أكبر عدد من الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية المدرجة في العالم''.
وأضاف أن ''جميع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وباكستان مجتمعة ليس لديها هذا العدد من الأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية الموجود في بورصة بي إس اي''.