محللون: البنوك الإسلامية تستعد لمزيد من المكاسب بعد تجاوزها الأزمة العالمية

أظهرت البنوك الإسلامية تماسكا ملموسا مع احتفاظها بأصولها وسيولتها ونموها خلال الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار عشرات البنوك التقليدية حول العالم، الأمر الذي أثار إعجاب الكثير من الدول ولا سيما تلك التي تعاني أزمات مالية، حيث أعرب عديد من الدول الغربية عن اهتمامه بأداء نظام التمويل الإسلامي، فقد أظهرت البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية مرونة مذهلة خلال الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاد العالم في خريف 2008وأدت إلى انهيار عشرات البنوك التقليدية وبخاصة في الولايات المتحدة، وشجع هذا البنوك التقليدية حتى في الدول التي يمثل المسلمون أقلية فيها مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على تقديم خدمات البنوك الإسلامية إلى جانب خدماتها التقليدية. ورغم عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم صناعة البنوك الإسلامية فإنه من المعتقد أن يكون زاد من 820 مليار دولار عام 2008 إلى أكثر من تريليون دولار خلال 2010.
وتشير أحدث الدراسات إلى النمو المطرد لنظام الصيرفة الإسلامي بحيث يمكن أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2012 ثم ثلاثة تريليونات دولار عام 2015.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البنوك الإسلامية مستعدة لكسب مزيد من الأرض في المستقبل بفضل الثقة التي حققتها خلال الأزمة المالية، مرجعين النجاح الأخير للبنوك الإسلامية إلى وفرة السيولة النقدية التي نجحت في توفيرها رغم أزمة النظام المالي العالمي. وتلعب البنوك الإسلامية الأدوار نفسها التي تلعبها البنوك التقليدية في سوق التمويل رغم الفروق الجوهرية بينها.
والحقيقة أن النظام المصرفي الإسلامي خرج من الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر بسبب الحظر الصارم الذي يفرضه على الاستثمار في المنتجات المالية عالية المخاطر مثل المشتقات المالية والتي كانت سببا رئيسيا في أزمة البنوك التقليدية، وأثبت أنه الأقل تضررا من تداعيات الأزمة العالمية بفضل إدارته الصارمة لأدواته المالية وتركيزه على العمليات المالية الحقيقية والابتعاد عن المضاربات. ومما يلفت النظر أن الانبهار بأداء نظام التمويل الإسلامي لم يقتصر فقط على الدول الغنية وإنما امتد أيضا إلى الدول التي تعاني أزمات مالية حيث أعربت عن اهتمامها بهذا النظام. ووفقا لدراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي فإن البنوك الإسلامية أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الأزمة في ضوء نمو قروضها وأصولها بمعدل ضعف معدل نمو أصول وقروض البنوك التقليدية على الأقل. وأرجع الصندوق هذا النمو إلى المرونة العالية لدى البنوك الإسلامية، فضلا عن أن البنوك الإسلامية تقدم الجزء الأكبر من محفظة قروضها إلى القطاع الاستهلاكي الذي كان الأقل تضررا من الأزمة مقارنة بالقطاعات الأخرى في الدول التي شملتها الدراسة. ورغم النمو القوي الذي حققته البنوك الإسلامية خلال العام الأول من الأزمة المالية العالمية، فإن أرباحها تراجعت بدرجة كبيرة العام الماضي بسبب ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه ''ضعف إدارة المخاطر'' لدى هذه البنوك.