«التجارة» تفتح ملف الإغراق وتعظيم الصادرات السعودية عالميا أمام 300 مسؤول في القطاع الخاص

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن الوزارة بصدد الالتقاء بأكثر من 300 من رؤساء ومديري ومسؤولي الشركات المحلية، وذلك لتعريف القطاع الخاص في المملكة بفوائد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية من خلال ضمان استفادتهم من وصول صادراتهم إلى أكثر من 153 دولة عضو في المنظمة، وتجنب مشكلات الإغراق.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الوزارة للشؤون الفنية عزمها إطلاق برنامج بدعم من شركة التصنيع الوطنية يتضمن سلسلة من اللقاءات حول تعظيم مكاسب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يعقد اللقاء الأول بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في الرياض في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل، واليوم الذي يليه في الدمام، على أن تختتم اللقاءات في جدة.
وأشار الكثيري إلى أن موضوعات اللقاءات الثلاثة التي تغطي قضيتي وصول الصناعة السعودية للأسواق العالمية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتجنب قضايا مكافحة الإغراق في الأسواق العالمية، تأتي بناء على أهمية المتابعة الخاصة لهاتين القضيتين، بالنظر إلى حضورهما اللافت، وتأثيرها في مداولات التجارة المحلية، إلى جانب النقاشات الموسعة التي تحظى بها في المنظمة، وأثرها البالغ على الحراك الاقتصادي بآلياته وتفصيلاته المتعددة.
وقال الكثيري: ''لدينا حقوق في منظمة التجارة العالمية وعلى القطاع الخاص التعرف، وسنعمل على توعيته بالشكل الذي يضمن تلك الحقوق، ويمكنه من تلافي الوقوع في أخطاء، ومن خلال اللقاءات سيتم التعرف على ذلك بحضور عدد من الخبراء في المنظمة بما يجعل تجاوز سلبياتهما وحصاد نفعهما على رأس اهتمامات الوزارة''.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن المملكة أجرت إصلاحات اقتصادية مشهودة للتوافق مع بنود واتفاقيات المنظمة الثنائية منها والمتعددة الأطراف، مرجعا الأهمية القصوى التي ينطوي عليها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى الجولات التفاوضية الشاقة طوال عشر سنوات باعتباره هدفا استراتيجيا سعت إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة منسجمة مع منطلقات منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات بما يؤدي إلى التكامل المنشود لأنظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري العالمي.
وزاد: ''الحكومة سعت أيضا من هذا الانضمام إلى الاستفادة من الامتيازات والحقوق وزيادة فرص النفاذ للسلع والخدمات إلى الأسواق العالمية، والمزايا النسبية في عديد من السلع، الوضع الذي يحفز قطاع الأعمال للدخول لتلك الأسواق وتمكينه من استغلال الفرص المتاحة فيها، وتهيئة قدراته في تسوية حل النزاعات التجارية بمهنية واحترافية، وترقية مهاراته التنافسية لتعظيم فوائده واغتنام فرصه في أسواق تحكمها مستويات عالية من التنافسية، وإتاحة الاستفادة من المعلومات التجارية والاستشارات القانونية والفنية التي توفرها المنظمة العالمية للدول الأعضاء وهو الأمر الذي حدا بوكالة الوزارة للشؤون الفنية إلى إطلاق هذا البرنامج التوعوي بالتعاون مع القطاع الخاص''.
يذكر أن اللقاءات التوعوية ستتم بمشاركة معتبرة من مجموعة من المختصين في شؤون التجارة الدولية في وزارة التجارة والصناعة فضلا عن خبراء من الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
واعتبر الكثيري أن الوكالة هدفت من توزيع اللقاءات على المدن الثلاث التي تعد الأكبر من حيث ثقلها التجاري والاقتصادي إلى استهداف شرائح متنوعة من الفاعلين في قطاع الأعمال كرؤساء الشركات الكبرى المنتجة، والمديرين التنفيذيين من الشركات المنتجة والمصدرة، ومسؤولي الغرف التجارية في المناطق الثلاث، إلى جانب كبار الموظفين الحكوميين في القطاع العام ذوي العلاقة، بما يحفز قدراتهم ويرفع كفاءتهم على مجابهة ما تفرضه مجالات التجارة العالمية من تحديات ويعزز بالتالي إمكاناتهم للإفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية وتنمية الصادرات السعودية.