ارتفاع ناتج عُمان المحلي 24 % في 2005
أعلن البنك المركزي العُماني أن عُمان حققت تقدما ملموسا على صعيد الأهداف الثلاثة لخطط التنمية الاقتصادية وهي: التنويع الاقتصادي، التخصيص، والتعمين، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا كبيرا بلغ معدله 24 في المائة عام 2005.
وبيّن البنك في تقريره السنوي أمس، أن ذلك يعكس النجاح الذي تحقق على صعيد سياسة التنويع الاقتصادي في البلاد التي تحتاج إلى مزيد من المؤازرة والاستمرارية، حيث كانت للأداء الاقتصادي القوي تداعيات إيجابية تمثلت في إيجاد مزيد من فرص العمل للعُمانيين خلال عام 2005 في كلا القطاعين الخاص والعام.
وأضاف أن عدد العُمانيين العاملين ارتفع في القطاع الخاص وبلغ 98537 في 2005. وأكد البنك في تقريره أن الوضع المالي لعُمان ظل قويا في 2005 نتيجة لتحقيق فائض كبير بلغت نسبته نحو 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن عُمان استمرت في اتباع سياسة احترازية حكيمة في استخدام الإيرادات لزيادة الإنفاق لدعم النمو، لخفض مقدار الدين الخارجي، وإيجاد مزيد من الأصول الأجنبية. وأوضح أنه تحقق فائض في موازنة 2005 بلغ 303 ملايين ريال عُماني بعد التحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة مقارنة بعجز في الموازنة يقدر بـ 540 مليون ريال عُماني.
وذكر أن الأوضاع النقدية تميزت خلال 2005 بوجود فائض في السيولة نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، علاوة على انخفاض أسعار الفائدة المحلية، كاشفا أن البنوك العُمانية أصبحت مهيأة لمواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات التقيد بمعايير لجنة بازل الجديدة لكفاية رأس المال أو ما يعرف باتفاق بازل 2 وذلك بحلول عام 2007.
وتوقع البنك أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الكلية المواتية خلال عام 2006 في ضوء توقع استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة، فضلا عن استمرار اتباع السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة.