الصين ترفع أسعار الفائدة وتشنُّ حرباً على التضخم

رفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أمس في ثاني خطوة من نوعها على مدى أكثر من شهرين مصعدا بذلك حربه على التضخم.
وقال بنك الشعب الصيني ''البنك المركزي'' إنه سيرفع سعر الإقراض الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 5.81 في المائة ويرفع سعر الإيداع الرئيسي 25 نقطة أساس أيضا إلى 2.75 في المائة.
وقال البنك إن الزيادة الجديدة ستبدأ من اليوم. وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين قد بلغ أعلى مستوى في 28 شهرا عندما سجل 5.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لأسباب من بينها سيولة زائدة في الاقتصاد تدفع الأسعار للارتفاع.
وفي حين توقع كل المستثمرين والمحللين تقريبا إجراء مزيد من التشديد النقدي إلا أنه ساد عدم تيقن بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وتأتي الخطوة بعدما قالت بكين في أوائل كانون الأول(ديسمبر) إنها ستتحول إلى سياسة نقدية ''متشددة'' بدلا من سياستها السابقة التي كانت توصف بأنها ''ميسرة باعتدال''. وقال المحللون أن تغيير الصياغة قد يمهد لمزيد من قرارات رفع الفائدة وتقييد الإقراض.
وفقدت أسواق الأسهم الصينية نحو 10 في المائة منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) لمخاوف من أن الحكومة ستصعد من تشديد سياستها النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم، وبغية احتواء ضغوط الأسعار رفعت الصين أسعار الفائدة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، ويتوقع محللون رفع أسعار الفائدة الصينية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل منها بنهاية العام المقبل.
وإلى جانب دوره المهم في محاربة التضخم ينبئ تشديد السياسة النقدية بثقة الحكومة في أن ثاني أضخم اقتصاد في العالم يقف على أرض صلبة رغم استمرار هشاشة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكانت الصين قد رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات هذا العام وفرضت قيودا على الإقراض المصرفي.
واتخذت بكين عدة خطوات لكبح القطاع العقاري في محاولة لدرء فقاعة أصول محتملة.