ركود القطاع العقاري مستمر.. وتحسن نسبي في تداول الأراضي الاستثمارية

تحسن نسبي في معدلات الطلب على الأراضي الاستثمارية في استجابة سريعة من المستثمرين لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح ببناء 50 في المائة من الملاحق في الوحدات الاستثمارية والتجارية والإدارية في ظل ركود يطول القطاع العقاري منذ رمضان الماضي.
ورغم تنفيذ عدد من الصفقات العقارية الكبيرة منها مليار و500 مليون ريال في شمال الرياض لأرض خام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وأرض بـ360 مليونا على مساحة 910 آلاف متر غرب الدمام، وأخرى بـنحو 150 مليونا على طريق الملك فهد المؤدي إلى المطار، إلا أنه لم يتأثر السوق العقاري إيجابا في مقابل أنباء وتقارير تشير إلى انخفاضه في الربع الأخير من العام الجاري.

#3#

ووفقاً لعدد من العقاريين، فإن أزمة إفراغ الصكوك أثرت في تداولات القطاع العقاري بشكل سلبي، وبحسب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية، فإن مجموعة كبيرة من المستثمرين لديهم مشكلات في إفراغ الصكوك، وبالتالي أثرت في "نفسياتهم" كمستثمرين في القطاع العقاري، وفي تنفيذ صفقات عقارية، خوفاً من أن تواجههم مشكلات أخرى في الإفراغ، إضافة إلى تأخير إفراغ صكوك أراضي المخططات المطورة لمدة تزيد على عام في بعض المخططات في الدمام، رغم قيام المطور والمقاول المنفذ للمشروع بتأدية جميع الاشتراطات والالتزامات المترتبة عليه، مؤكداً أنه يتم تطبيق تلك الشروط على مجموعة من العقاريين في حين لا تطبق على آخرين.
وقال: "المنطقة الشرقية بحاجة إلى قرار يسمح بالارتفاعات إلى ستة أدوار في الأراضي الاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤشرات التي تشير إلى انخفاض العقار أثرت في قرار الشراء خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن نزول العقار يأتي بالإصلاح الحقيقي المتمثل في بناء عشرات الآلاف من المساكن للمواطنين".
وفي الوقت الذي لم تحرك فيه الصفقات العقارية الكبيرة المبرمة في النصف الثاني من 2010 مياه القطاع العقاري الراكدة، يمكن أن يؤدي قرار السماح ببناء 50 في المائة من الملاحق إلى إنعاش نسبي في سوق البناء، ويدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو بناء عمائر سكنية وتجارية لتغطية العجز القائم في الوحدات السكنية.

#2#

ولرصد النتائج الأولية للقرار على القطاع العقاري يقول ناصر المقيم نائب رئيس الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة وعضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية "القرار سيزيد الطلب على الأراضي السكنية، ولمسنا خلال الأيام الماضية بعد صدور القرار تحركاً إيجابياً في المخططات الجديدة، متوقعاً أن تتحرك المخططات القديمة، وأن يزيد الطلب، ويتجه المستثمرون للبناء الفعلي، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تدعم البناء وإقامة منتجات عقارية بشكلها النهائي ولا تدعم المضاربة".
وطالب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية من شركة الكهرباء السعودية منح عداد مستقل للملاحق العلوية بعد قرار زيادة مساحة البناء إلى 50 في المائة.
وبين: نحن في اللجنة العقارية طالبنا في السابق شركة الكهرباء منح عدادات مستقلة للملاحق، لكنهم رفضوا بحجة السماح ببناء 25 في المائة من الدور العلوي، وبالتالي عدم الحاجة إلى عدادات منفصلة، لكننا الآن سنعيد طرح الموضوع بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية للملاحق، التي ستؤدي إلى زيادة عدد الشقق.

#4#

وعن تأثير القرار في قطاع البناء والمقاولات، يقول فهد الحقيل مدير عام مؤسسة الحقيل للتجارة والمقاولات: "قرار بناء 50 في المائة من الملاحق سيعطي دافعاً إلى بناء العمارات السكنية والتجارية، وزيادة المنافع في المنشآت، وسيكون للقرار تأثير إيجابي في قطاع البناء والمقاولات وعلى القطاع العقاري".
وبين الحقيل "المؤشرات الأولية للقرار إيجابية، ولها تأثير في قطاع البناء والمقاولات، لكن دافع شراء العقارات محدود والرغبة تقلصت لعوامل عديدة".
لكن مدير عام مؤسسة الحقيل للتجارة والمقاولات عاد وأكد أن "الأراضي التي لديها جاذبية في موقعها ما زالت متمسكة بأسعارها، فيما الأراضي البعيدة، وأراضي المنح مثل مخطط الضاحية انخفضت الأسعار شيئاً قليلاً بعد تقلص حجم المضاربة بسبب قرار إلغاء شرط الحصول على أرض للتقديم على الصندوق".

#5#

من جانبه، ذكر المختص العقاري خالد السعيدي: السوق تتحسن كثيراً، وهناك تداول جيد خاصة على الأراضي الاستثمارية بعد قرار زيادة نسبة البناء في الملاحق، فوضع السوق في الأيام الحالية جيد، كما أن شائعات هبوط العقار بدأت تخفت قليلاً، بعد إعلان الميزانية التي توقع أنها ستؤدي إلى زيادة حركة البيع والشراء والتطوير الفعلي.
وطالب السعيدي من البلديات القيام بدور حقيقي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي من خلال تطوير مخططات المنح التي ظلت لسنوات طويلة دون تطوير وإدخال جميع الخدمات إليها، بدلاً من الحديث لوسائل الإعلام بأن الأراضي مرتفعة، ولا تعكس قيمتها الحقيقية.
وقال السعيدي: شهدت سوق العقار في المنطقة الشرقية وحدها خلال 20 يوماً ثلاث صفقات عقارية ضخمة لشراء أراض خام بقيمة 520 مليون ريال، وهو مؤشر إيجابي للإعلان عن مشاريع تطور أراض صناعية وسكنية جديدة.