الولايات المتحدة.. مؤشرات مشجعة للنمو في 2011 رغم العقبات

حملت المؤشرات الاقتصادية التي نشرت الخميس في الولايات المتحدة مجموعة من الإشارات المشجعة للنمو في 2011، مذكرة في الوقت نفسه باستمرار بعض العقبات التي لا تزال تواجه الانتعاش.
وبعد مراجعة مخيبة أمس الأول لأرقام إجمالي الناتج الداخلي في فصل الصيف والتي خلصت في النهاية إلى أن الاستهلاك جاء أقل قوة مما كان يعتقد في الفصل الثالث، فإن الأرقام الجديدة لنفقات الأسر اعتبرت واعدة.
وبحسب وزارة التجارة، ارتفع الاستهلاك في تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر)، أي أقل مما كان يؤمله المحللون بقليل.
إلا أن الرقم الجديد للوزارة بشأن الشهر الذي سبق، والذي شهد زيادة قوية، إلى 0.7 في المائة، سمح بتجاوز هذه الخيبة؛ مما يشهد على قوة الاستهلاك التي اختفت منذ آب (أغسطس ) 2009.
ومن الإشارات المشجعة الأخرى، أن مداخيل الأمريكيين تواصل الزيادة، كما أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين الذي تنشره جامعة ميتشيجن تمت مراجعته باتجاه ارتفاع طفيف في كانون الأول (ديسمبر) وهو في أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو).
واعتبر كريس كريستوفر الاقتصادي في مؤسسة ''آي اتش اس جلوبال انسايت''، أن ''المستهلكين يعودون'' إلى الاستهلاك و''المعنويات ترتفع ودفع الاستهلاك يتعزز''.
وقال زميله جويل ناروف من مؤسسة ''ناروف ايكونوميكس ادفايزورز'': إن الأسر ''تتوجه إلى المتاجر وإن وتيرة مشترياتهم المستقرة والصلبة دائمة''، في أوج موسم الأعياد. من جهته، حمل مؤشر تسجيل العاطلين الجدد عن العمل المزيد من الأمل. فقد بقي قريبا من أدنى مستوياته خلال العام في الأسبوع الذي انتهى في 18 كانون الأول (ديسمبر).
أما بالنسبة إلى الطلبيات على السلع الدائمة، فقد بدت إيجابية أيضا. وقد كان التدهور المتجدد للطلبيات على الطائرات، والمتغيرة جدا من شهر لآخر، السبب في تراجع الطلب على السلع الدائمة بنسبة 1,3 في المائة. لكن باستثناء قطاع النقل، فإن المؤشر قفز بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، أي ثلاثة أضعاف أكثر من المتوقع، وبدت كل مكوناته في ارتفاع.
وقال ناروف: ''إن الأسر تلعب دورها كمحرك للانتعاش'' مدعومة بـ ''استثمار الشركات'' الذي تشهد عليه طلبيات السلع الدائمة، ورأى أن القطاع الخاص حل ''بوضوح'' محل الدولة في دورها كمحرك للنهوض. وأضاف: ''إنه أفضل نبأ يمكن الحصول عليه لننهي العام 2010''.
إلا أن التهديدات تبقى حاضرة رغم كل شيء. وعلى الرغم من أن عدد العاطلين الجدد يؤكد ''تسارع تحسن'' سوق العمل، كما لفت نيكولاس تينيف من ''باركليز كابيتال''، فإن عددها لا يزال مع ذلك كبيرا لكي يتيح الإعراب عن الأمل بخفض سريع للبطالة.
وتبقى نسبة البطالة مرتفعة جدا عند 9.8 في المائة، وتبقى عائقا أمام تحسن الاستهلاك.
وبحسب وزارة التجارة، فإن تباطؤ الأسعار استمر في تشرين الثاني (نوفمبر): يبقى التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته منذ 1960. وهذا الوضع يثير قلق البنك المركزي.
ويكمن أحد أهداف سياسة الإنعاش النقدي للاحتياطي الفدرالي في منع تحول هذا التباطؤ في الأسعار إلى انحسار يحمل آثارا مدمرة، ذلك أن الهدف الآخر هو استعجال الانتعاش لخفض البطالة.
وعلى الرغم من قفزته في تشرين الثاني (نوفمبر)، بقي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة الذي نشر الخميس قريبا من أدنى مستوياته التاريخية؛ ما يشهد على هلع قطاع السكن. وينظر إلى تحسن دائم لهذه السوق على أنه شرط مسبق لاستعادة انتعاش اقتصادي قابل للاستمرار على الأمد الطويل.