«الشورى» يوصي بجداول زمنية للمدن الاقتصادية .. وتقييم للاستثمار الأجنبي

طالب مجلس الشورى أمس في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد الهيئة العامة للاستثمار بتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية، وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، وكذلك إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة المطبق حاليا، واقتراح تعديل النظام وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات، ويحسن البيئة الاستثمارية.
وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة ‏العامة للاستثمار للعامين الماليين 1426/ 1427هـ - 1428/1429هـ، التي تضمنت أيضا التأكيد على الهيئة بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات ‏الأساسية، وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، ‏وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة، وأيضا دعوة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة، وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وكذلك التأكيد على رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة، وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، إضافة إلى التأكيد بضرورة المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات، لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وفي موضوع آخر، جدد مجلس الشورى أمس التأكيد على قراره السابق بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني. وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1428 / 1429 و1429 / 1430هـ، والتي جددت تأكيدها على قرارها تنفيذ الأمر السامي بشأن اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل في تلك الأجهزة ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار السامي بشأن الانتهاء من دراسة آلية سداد حصة العاملين في الأجهزة الحكومية في ''التأمينات'' واعتمادها في الباب الأول من ميزانية الدولة.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات بأن تضمن في تقاريرها السنوية معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وتأتي هذه التوصية بعد أن رأى أغلبية الأعضاء وملاحظتهم ‏أن تقارير المؤسسة خلت من أي توضيح بشأن الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة يتم مناقشة تقاريرها السنوية وعدم تطرق التقرير إلى مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، خاصة أنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مطالبين في هذا الصدد بتوضيح من المؤسسة في هذا الشأن.
كما دعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات إلى دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وأيضا تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات. كذلك إلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها. في حين سحبت اللجنة توصية تلزم المؤسسة بتوجيه وتوظيف جزء من استثماراتها في مشاريع داخل المملكة تؤدي إلى خلق فرص وظيفية للسعوديين.
من جهة أخرى، وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ''كيوتو''، وذلك عقب استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية ''كيوتو المعدلة''.
وتهدف الاتفاقية إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات الجمركية لدى الدول المنضمة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي، ما يمكن أجهزة الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية. كما وافق المجلس على اتفاقية الإدخال المؤقت ''اتفاقية إسطنبول'' بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية، مع التحفظ على الفقرة (1/أ) من المادة الأولى من الملحق. ويعد نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً اقتصادية مهمة تساعد على تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية.