25 مليار دولار استثمارات الكهرباء في الخليج خلال 10 سنوات

أكد خبراء طاقة أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد في حد ذاته هدفاً استراتيجياً تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقه, موضحين أن المشروع سيوفر استقراراً وتوازناً في إمدادات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء التي يزداد عليها الطلب سواء للاستهلاك المنزلي أو الاستهلاك الصناعي بحكم النمو والتوسع الاقتصادي أو لتشغيل محطات تحلية المياه.
ويقتضي مشروع الربط الكهربائي ربط محطات التوليد بعضها ببعض كي تصبح نظاماً واحداً يستطيع تعويض الأعطال وتغذية وحدات التوليد من الطاقة الفائضة في الوحدات الأخرى.
وبيّن عبد المجيد حبيب عبد الكريم مستشار وزارة الكهرباء البحرينية أنه نظراً إلى النهضة الاقتصادية ومجالات التنمية الصناعية التي تشهدها دول التعاون، ظهرت زيادة في الطلب على الكهرباء تقدر بنحو 7 في المائة سنوياً في السعودية، 7.1 في المائة في الإمارات، 7 في المائة في الكويت، وما بين 4 و6 في المائة في بقية الدول الأعضاء.
وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع توليد الكهرباء في دول التعاون الخليجي تقدر بنحو 25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مبيّنا أن تقديرات أخرى أوضحت أن الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء السعودية فقط تقدر بـ 20 مليار دولار, لتمويل محطات توليد جديدة وتوسعة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة, ما سيرفع الطاقة الكهربائية إلى 48659 ميجاوات/ساعة.
وتوقع أن تستثمر الإمارات 5.1 مليار دولار لزيادة طاقة التوليد الكهربائي بنحو 6600 ميجاوات/ساعة، أما في الكويت فسيتم استثمار 2.500 مليار دولار لإضافة 3400 ميجاوات/ساعة للطاقة الإنتاجية, وفي قطر من المتوقع إنفاق 600 مليون دولار لزيادة توليد الكهرباء بنحو 800 ميجاوات/ساعة. وتقدر الاستثمارات لزيادة الطاقة الكهربائية في البحرين وعُمان بنحو900 مليون دولار لكل منهما لإنتاج 1200 ميجاوات/ساعة من الكهرباء.
وأضاف أنه للإسراع في تنفيذ المشروع وافق وزراء الكهرباء والطاقة الخليجيون في اجتماعهم الثامن في أيار (مايو) الماضي في الكويت على خطة تمويل مشروع الربط الكهربائي بتكلفة ستة مليارات دولار، على أن تتم المرحلة الأولى خلال عام 2005 لربط شبكات الكهرباء في السعودية، الكويت، قطر، والبحرين, بتكلفة 2.25 مليار دولار، حيث تسهم السعودية بنسبة 40 في المائة من تكلفة ربط المرحلة الأولى, وستدفع الكويت 36.5 في المائة, قطر 13.5 في المائة, والبحرين 10 في المائة.
وطبقاً لبيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون، تقدر الوفورات الإجمالية للمشروع بأكثر من 3.5 مليار دولار، حيث يوفر طاقة كهربائية تصل إلى أربعة جيجاوات في الساعة، كما يحقق المشروع بعد اكتماله عوائد اقتصادية وبيئية من أهمها: إمكان تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عند الحاجة، تخفيض الاحتياطي الدوار من الكهرباء لكل دولة مشاركة الأمر الذي يخفض القدرات الإجمالية المركبة للنظم الكهربائية, فضلاً عن تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض كميات الوقود المستخدمة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
ويؤكد خبراء بحرينيون أنه مع كل المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات أهمها أن القطاع الخاص المتوقع أن يسهم بنحو 65 في المائة من التكاليف مازال بعيداً عن الاستثمار بالكيفية المطلوبة في قطاع الكهرباء. كما أن جهود تخصيص قطاعات التوليد، النقل، والتوزيع دون طموحات المستثمرين المحليين إذ مازالت الحكومات الخليجية تسيطر سيطرة تامة على قطاعات الكهرباء, وتترك هامشاً بسيطاً للقطاع الخاص في مجال التوزيع.
كما أن هيكل الأسعار الحالي لهيئات الكهرباء الخليجية لا يشجع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الربط الكهربائي، حيث يتحمل الكثير من هيئات الكهرباء عجزاً مالياً كبيراً تموله الحكومات, إذ تبلغ الأسعار في بعض الدول الخليجية أقل من التكلفة الحقيقية.
وأوضح الخبراء أن مشاركة القطاع الخاص في مشروع الربط الكهربائي الخليجي تعد موضوعاً حيوياً, وأشاروا إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تدعو إلى إجراء المزيد من الدراسة والحوار حول إمكان نقل قطاع توليد الكهرباء وتوزيعها إلى القطاع الخاص بشكل يضمن المحافظة على موثوقية الإمدادات, تحقيق الأرباح للاستثمارات في هذا القطاع, وتوفير الكهرباء بأسعار توازن بين التكلفة الحقيقة والقدرة الشرائية للمستهلك مع أهمية توفير خدمات المتطور في هذا المجال.
يذكر أن قادة مجلس التعاون وافقوا نهاية عام 1997, على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكات الدول الأعضاء في ضوء نتائج الدراسات التي تبنتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، على أن تقوم إدارات الكهرباء في دول المجلس بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط من خلال إداراته بواسطة هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية، وفي منتصف عام 2002 تَمَّ إنشاء هيئة الكهرباء الخليجية التي أسندت إليها إدارة المشروع، وتقوم لجنة التعاون الكهربائي والمائي بمتابعة خطوات التنفيذ.