ضريبة كورية على الديون الأجنبية للبنوك

قالت كوريا الجنوبية أمس إنها ستفرض ضريبة على الديون الأجنبية للبنوك اعتبارا من أواخر 2011، في أحدث إجراء لتقييد رأس المال تتخذه البلاد لتخفيف التأثير الذي قد يتركه حدوث انعكاس مفاجئ في تدفقات رأس المال في اقتصادها. وستفرض الضريبة على ديون البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد بالعملة الأجنبية الزائدة على الودائع، وستستخدم تلك الحصيلة إذا واجهت البنوك عجزا في السيولة من الصرف الأجنبي مستقبلا.
وستحدد نسبة الضريبة في وقت لاحق، لكن الحكومة عرضت "أمثلة" تبلغ 0.2 أو0.1 أو0.05 في المائة حسب آجال الاستحقاق، بحيث تكون النسبة الأولى للآجال التي تقل عن عام، والثانية للآجال بين عام وثلاثة أعوام، والثالثة لأكثر من ثلاثة أعوام. ومهد صانعو السياسة للإجراءات لدى المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، وجاءت التفاصيل التي كشفت عنها أكبر أربع سلطات مالية في البلاد أمس، وفقا لتوقعات السوق.