«العربية للاستثمار» تقر موازنتها في 2011 .. وتدرس 36 مشروعا

أقر مجلس إدارة الشركـة العربية للاستثمـار الموازنة التقديرية للشركة التي تمثل خطتها الاستثماريـة لعام 2011، وتهدف إلى دعم قاعدة الشركة الرأسمالية، وتنمية حقوق مساهميها عبر الاستثمار في الأصول الجيدة والقابلة للتسويق، وتعزيز سياسة توزيع محفظة الشركة الاستثمارية قطاعياً وجغرافياً، وتنويع مصادر الدخل، والإدارة الحصيفة للمخاطر، إضافة إلى مواصلة الاهتمام بتطوير خطط تدريب كوادرها الوظيفية، ورفدها بالمعارف والتقنيات الحديثة.
جاء ذلك أثناء عقد اجتماعه الدوري أمس الأول في المركز الرئيسي للشركة في الرياض برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول المساهمة.
واطلع المجلس على النتائج المالية للشركة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي أظهرت نجاحها في تحقيق أرباح جيدة من نشاطاتها الاستثمارية المختلفة تجاوزت 46 مليون دولار أمريكي.
وناقش المجلس التقارير الخاصة بأداء المشاريع التي تسهم فيها الشركة وعددها 36 مشروعاً في 13 دولة عربية، موزعة بشكل متوازن على قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة، وفقاً لسياسة الشركة لتنويع استثماراتها جغرافياً وقطاعياً.
وقد أظهرت التقارير تطور العمل في المشاريع القائمة باكتمال العمل في مشروعين جديدين تسهم فيهما الشركة العربية للاستثمار، هما مصنع أسمنت بربر في السودان والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين في مصر. كما استعرض المجلس التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة المصرفي في مملكة البحرين الذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة، ويعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العربي عبر الاستثمار في المشاريع وتمويل التجارة البينية العربية.
وأشاد الدكتور صالح الحميدان الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار، بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الشركة من حكومات الدول العربية المساهمة ومؤسساتها، مما أسهم في نجاح الشركة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، وتعاظم دورها وبروزها كنموذج ناجح للعمل العربي الاقتصادي المشترك. ونوه دكتور الحميدان بدور الشركة وإسهاماتها في تنمية اقتصادات الدول العربية عبر مساهماتها في المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات المصرفية على امتداد الوطن العربي، وصولاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل في استثمار الأموال العربية لتنمية الموارد العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها عام 1974م، مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 700 مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ومن فرعها المصرفي في مملكة البحرين، ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.