شركة يوروتانل تتقدم بطلب لحمايتها من الإفلاس

أعلنت شركة يوروتانل الفرنسية البريطانية التي تدير النفق الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا تحت مياه القنال الإنجليزي أمس، التقدم بطلب إلى السلطات القضائية في فرنسا لحمايتها من الإفلاس بعد فشل محادثاتها مع الجهات الدائنة لها.
وتواجه "يوروتانل" شبح الانهيار المالي إذا لم تتمكن من معالجة ديونها التي بلغت 6.2 مليار جنيه استرليني (11.1 مليار دولار).
وتقدمت الشركة بطلب للحصول على الحماية القانونية لها من الإفلاس بعد فشل محادثاتها مع الجهات الدائنة في التوصل إلى اتفاق يضمن لها الاستمرار في العمل. حيث طلبت الشركة من محكمة فرنسية في باريس تجميد سداد ديونها حتى تتمكن من مواصلة عملها في الوقت الذي يقوم فيه أحد القضاة بمحاولة التوصل إلى حل.
وكانت الشركة قد فشلت في إقناع دائنيها بالتنازل عن نصف هذه الديون حتى تتمكن من إصلاح هياكلها المالية.
وهاجم جاك جونون رئيس مجلس إدارة "يوروتانل" تشه بنك الألماني وإحدى الجهات الدائنة بسبب رفضهما مقترحات الشركة لتسوية أزمة الديون، وقال في بيان "عجزت عن فهم كيف يمكن لمؤسسة مثل دويتشه بنك أن تتمسك بمطالبها غير المعقولة دون أن تضع في اعتبارها عواقب ذلك على 2300 موظف و800 ألف مساهم في يوروتانل".
وذكرت مجموعة ممثلة لدائني "يوروتانل" أمس، أنها مازالت تأمل في التوصل إلى حل عبر المشاورات بشأن إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وقال جان فيل المحامي في شركة يوروتانل إنه من غير المنتظر أن يصدر عن محكمة باريس أمس قرار بشأن طلب الحماية من الإفلاس الذي تقدمت به الشركة. وأضاف أن الأمر يحتاج عادة إلى عدة أيام.
وذكرت "يوروتانل" أنها ألغت اجتماعا لمساهميها كان مقررا له في 27
تموز (يوليو) الحالي لمناقشة خطة إعادة سداد الديون.