«اتصالات» تخفض حصة الشراء المستهدفة في «زين» إلى 40 %
كشف مصدران مطلعان على المحادثات بشأن عرض مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لشراء حصة في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية أمس، أن "اتصالات" خفضت الحصة التي ترغب في شرائها إلى 40 في المائة. وكانت "اتصالات" تسعى لشراء 46 في المائة في "زين" مقابل نحو 12 مليار دولار من كونسورتيوم تقوده مجموعة الخرافي الكويتية بهدف الوصول إلى أسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا بينها العراق والسودان. لكن مساهمين خارج الكونسورتيوم وعضوا في مجلس إدارة "زين" سعوا إلى تعطيل الصفقة وهو ما قد يؤخر الاتفاق. وقال عيسى الحساوي مساعد المدير لدى "زمردة للاستثمارات": "هناك أحاديث عن أن مجموعة الخرافي لم تتمكن من جمع نسبة 46 في المائة في زين لبيعها وتمكنت فقط من جمع 40 في المائة". وأضاف "لا يتوقع أن يفسد ذلك عملية البيع وهي مجرد اتفاق مبدئي وبالتالي يمكنهم إبداء مرونة بشأن الشروط، يمكن أن تشتري "اتصالات" أسهما إضافية في السوق أو من مساهمين آخرين خارج كونسورتيوم الخرافي أو من أسهم الخزانة".
ورفعت مجموعة الفوارس القابضة ـــ التي تملك 4.5 في المائة في "زين" ـــ دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين" للفحص الفني في الصفقة ومن المقرر صدور الحكم يوم 22 كانون الأول (ديسمبر). وكان العرض الأول لـ "اتصالات" ـــ عند إضافة أسهم خزانة تملكها "زين" ـــ سيمنح الشركة الإماراتية حصة مسيطرة نسبتها 51 في المائة في المجموعة الكويتية. وقال مصدر آخر قريب من الصفقة، إن تعديل الحصة التي ترغب "اتصالات" في شرائها يعني أن "اتصالات" ستصبح مساهما رئيسيا في "زين" وليس مسيطرا. وتهدد الدعوى القضائية بتأجيل الاتفاق أو ربما إلغائه. وقالت "اتصالات" إن أي صفقة يمكن أن تفشل إذا لم يتم توقيع مستندات معينة بحلول 15 كانون الثاني (يناير) 2011، إضافة إلى رفض البعض العلاوة السعرية المقترحة على مجموعة الخرافي، يعارض آخرون بيع حصة المجموعة الكويتية في "زين السعودية". وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة "اتصالات" في بيان: إنه لن يؤكد مسألة خفض الحصة التي تسعى الشركة للاستحواذ عليها ولن يعلق على شائعات في السوق، مشيرا إلى أن الشركة لم تصدر بعد أي بيان رسمي في هذا الشأن.