تحسين ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص في الخليج

يعد معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي دراسة حول حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون تهدف إلى إرساء معايير مبتكرة لحوكمة الشركات من وجهة نظر المستثمر.
وتقوم مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس بين الجانبين على أربعة أهداف رئيسة هي: تحسين ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك الشركات المدرجة، المصارف، المؤسسات المالية، والشركات التي تملك العائلات حصة غالبة فيها، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تملك فيها الحكومة حصة غالبة. وتستمد هذه الخطوة أهميتها من كونها تتيح للشركات قدرة أكبر للوصول إلى الرساميل المتوافرة، تعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، والارتقاء بكفاءة عملياتها التشغيلية، فضلاً عن ترسيخ سمعتها الجيدة وحضورها في السوق.
كذلك الإسهام في تطوير استراتيجيات الحوكمة في القطاعين تبعاً لأفضل الممارسات لترسيخ الشفافية والوضوح في الأسواق وتوفير نظام حوكمة عادل وقابل للتطبيق وفق قوانين وقواعد واضحة وصريحة.
وقال الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يتمتع معهد التمويل الدولي بمكانة عالمية مرموقة، إذ يضم مؤسسات مالية رائدة من أنحاء العالم. وانطلاقاً من حقيقة أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في المنطقة، فإن المعهد بخبرته الواسعة يعد شريكاً مثالياً لنا من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة".
وأضاف: "ستسهم مذكرة التفاهم هذه في الارتقاء بمعايير حوكمة الشركات وممارساتها في المنطقة، إذ من شأن تطبيق معايير أفضل على صعيد النتائج المالية والمحاسبة والمسائل التنظيمية مساعدة قطاع الشركات في دول مجلس التعاون على المحافظة على معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي الإقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة الخارجية".
وبيّن الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة أن أحد أهم أهداف المعهد يتلخص في ترسيخ العمل المؤسسي وتطبيق استراتيجيات الحوكمة الأصيلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن أهمية الدراسة الجديدة تأتي من أنها ستتيح لمعهد حوكمة، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي إرساء معايير جديدة لإطار تنظيمي وقانوني لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون. كما تقدم رسالة إلى العالم مفادها أن دول المنطقة جادة في تطوير حوكمة الشركات باعتبارها المفتاح الرئيس لتطوير السوق العربية وتوسيع آفاق نموها.