الاقتصاد الألماني يتكبد خسائر بـ 30 مليار يورو بسبب غلاء المواد الخام

أعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (دي.اي.اتش.كيه) عن قلقه أمس جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في خسائر للاقتصاد الألماني في العام الحالي تقدر بـ 30 مليار يورو. وقال الاتحاد في بيان: "إن الأسعار المرتفعة للمواد الخام ليست وحدها التي تشكل عبئا على الاقتصاد فحسب، بل أيضا ندرة بعض المواد الخام، خاصة تلك التي تدخل في صناعة التقنيات المتطورة". وأوضح أن هناك ما لا يقل عن تسع من بين كل عشر شركات كبيرة في ألمانيا تعاني غلاء أسعار المواد الخام، وأن 50 في المائة من مجمل الشركات الألمانية تبدي قلقا كبيرا من عدم إمكانية الحصول على المواد الخام النادرة أو المواد الخام اللازمة لمنتجاتها الصناعية.
وأكد الاتحاد بناءً على استطلاع لرأي أصحاب الشركات، أن المواقع الصناعية دفعت 30 مليار يورو هذا العام أكثر مما دفعته في العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعا أن يكون الفرق في تكاليف المواد الخام في العام المقبل مقابل العام الجاري أكثر بكثير من الفارق في الأسعار بين العام الجاري والعام الذي سبقه.
ونبه إلى أن الأسعار ليست وحدها التي ترتفع، بل أن قوة الطلب ترتفع كذلك بسبب النمو الاقتصادي الواضح في الدول الصناعية، الأمر الذي يجعل الأطر المحيطة بالقطاعات الصناعية أكثر قسوة وصعوبة، مبينا أن ذلك كله يشكل أيضا مجازفة وصعوبة كبيرتين على الانتعاش الاقتصادي ككل.
كما أكد الاتحاد الضرورة الملحة لتوفير ترتيبات جديدة وصارمة فيما يخص الدول المستوردة والمصدرة للمواد الخام، وأن يكون الوصول إلى هذه المواد ركنا أساسيا للعلاقات التجارية الدولية وما يتعلق بها من اتفاقيات تجارية واقتصادية.