إلزامية لائحة حوكمة الشركات ودراسات هيئة سوق المال «كلاكيت ثاني مرة»

في مقال سابق في العدد 6239، احتفلت وحيدا بمرور أربعة أعوام على صدور اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات في السعودية، والتي أُعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. كان العنوان يتحدث عن ''إلزامية نظام حوكمة الشركات والذكرى الرابعة لصدور اللائحة''. لم أنادي في المقال بضرورة الإلزام بهذا النظام، بقدر ما كانت المطالبة بضرورة الالتزام بالتعريف والإرشاد بهذا النظام قبل البدء في تطبيقه بالشكل الصارم الذي نطمح إليه.
كانت ردود القراء على موقع الصحيفة متميزة وأثرت الموضوع، وهذا كاف لنتطرق للموضوع من زاوية أخرى. العديد من التعليقات تستحق الإشادة وتستحق أن تورد في المقال. القارئ ''أبو مصعب'' يقول: ''كنت أتوقع أن تعلن لنا خبر إلزامية نظام الحوكمة أو على الأقل توجه من هذا المنبر مطالبة بضرورة إلزامية نظام الحوكمة، ومعظم بنوده استرشادية''، في حين يذكر يحيى ''وقد كان هناك وما زال بعض التضارب بين إلزامية بعض القوانين الموجودة في نظام الحوكمة وتلك القوانين الموجودة في نظام الشركات''. أما ''أبا محمد3'' فيقول: ''أيضا تفتقر معظم مجالس الإدارات إلى نظم الرقابة على فعالية الأعضاء والتي تنبع من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت والتي للأسف تركت هيئة السوق المالية الباب بمصراعيه للشركات أن تقوم بتحديد قواعد اختيار هؤلاء الأعضاء والتي هي أساس المشكلة''.
أقوم في هذه الأيام بعمل الدراسة الميدانية لبحث يتعلق بموضوع حوكمة الشركات في المملكة، والتقيت بالعديد من المسؤولين في الشركات والمهتمين بموضوع حوكمة الشركات، وجمعت كما هائلا من البيانات حول رؤى وطموحات الأطراف المستفيدة لوجود لائحة حوكمة الشركات، وما زلت في طور جمع البيانات وأرحب بأي تعاون أو تواصل في هذا الشأن، بهدف إصدار دراسة شاملة ومستقلة عن ممارسات حوكمة الشركات في المملكة، والتي قطعت شوطا جيدا في طريق ضمان مصالح الأطراف المستفيدة.
في يوم الأحد الماضي نشرت صحيفة ''الاقتصادية الإلكترونية'' خبرا عن إعلان هيئة السوق المالية عزمها القيام بدراسة تستطلع آراء الشركات المدرجة والمستثمرين حول تطبيق حوكمة الشركات، وهذا الخبر جيد في حد ذاته ويفيد بأن الهيئة مقبلة على مرحلة تقييم لفترة التطبيق السابقة، وأتمني أن تتمكن الهيئة من الوصول إلى نتائج تفيد في تطوير وتحسين بيئة العمل في الشركات المساهمة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. الدراسة المزمع تنفيذها تهدف إلى استطلاع آراء الشركات والمستثمرين، حول تقييم دور هيئة السوق المالية التشريعي والتنظيمي والرقابي المتعلق بالحوكمة. هذه العبارة بالذات قد تصيب الكثير بحالة من الإحباط نتيجة لأن الجهة التي تسعي لضمان عدم تضارب المصالح، تتفرد بجميع الأدوار المتاحة والمتعلقة بشؤون الحوكمة في المملكة.
حتى لا ننحرف عن صلب الموضوع، لنعود بالحديث عن مقدرة هيئة السوق المالية على فرض وإلزام الشركات المدرجة بالالتزام بلائحة حوكمة الشركات. وللإجابة عن هذا السؤال، أقول إنه ليس من مصلحة السوق السعودية الإلزام بنظام حوكمة الشركات الحالي لأسباب عديدة من أهمها في وقتنا الحالي أنه عند الإلزام بهذا النظام فمن المنطقي أن نعتقد أن النظام الحالي قد بلغ درجة عالية من النضج، مع العلم أن موضوع حوكمة الشركات في العالم من الموضوعات الساخنة على الساحتين الأكاديمية والتطبيقية، وهذا يعني أن حوكمة الشركات لم تصل إلى مرحلة النضج التي تمكن الجهات المسؤولة من الإلزام بها دوليا أو محليا. إضافة إلى أن الإلزام ستترتب عليه تعقيدات كبيرة في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة تنتج من تضارب الأنظمة والقوانين المصدرة والمقترحة.
إذا فمن مصلحة التنافسية بين الشركات والمستثمرين أن يبقى النظام استرشاديا وأن يطور وفقا لخطط مدروسة، بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في هذا الشأن، وأن تتاح الفرصة للفئات المستفيدة للمساهمة وإبداء الرأي في ممارسات هيئة السوق المالية بهذا الشأن، من خلال دعم الأبحاث والتدريب، للشركات والمستثمرين وأفراد المجتمع، حتى نصل للوعي الكافي بأهمية وممارسات حوكمة الشركات.