مراكزنا البحثية ضعيفة ولا تمثل مستوى الاقتصاد السعودي

مواكبة العالم المتقدم في أي مجال من المجالات طموح كل دولة وأي إغفاءة علمية ستجد الدولة أو الفرد أو المنشأة نفسها قد تأخرت عن ركب التقدم. ومواكبة المملكة للعالم المتقدم ولو في مجال واحد لهو أمر يفتح بوابة عريضة من الأمل العلمي ومحفز لنا للمواكبة في باقي المجالات المتأخرين عن العالم المتقدم فيها. وتقنية "النانو" هي ثورة العلم القادم, وهذه التقنية هي عبارة عن تقنية متناهية الصغر, أي ممكن صناعة جهاز كامل بمحركاته الكاملة ويعمل بعدة أنواع من الطاقة ويؤدي كل الأعمال التي يصمم من أجلها بدقة متناهية وهو لا يرى بالعين المجردة. وهذه القفزة العلمية ستحل معضلات حالية في عدة مجالات منها المجال الطبي يقوم جهاز متناهي الصغر بتوصيل العلاج اللازم لخلية أو أجزاء من الجسم تستهدف دون بقية الخلايا. ويقوم هذا الجهاز بعمل جراحات دقيقة لا يستطيع أي جراح الوصول لدقتها أو إرسال جهاز بصورة كبسولة يمكن ابتلاعها تقوم بتصوير أجهزة الجسم لكشف مرض معين قبل استفحاله. وتفيد تقنية النانو في صناعة تحلية المياه بحيث يمكن صناعة نوع من الفلاتر لا تمر الجزيئات الكبيرة الحجم مثل الصوديوم من خلالها وتسمح بمرور الماء وكثير من التقنيات التي توفرها. ومن أجل توضيح تقنية النانو وتسليط الضوء على بقية معوقات البحث العلمي, وللبحث عن الحلول لنتجاوز هذه المشكلة ونكون في موقع متقدم من العلم والتقنية إكمالا لما سبق في الجزء الأول من هذه الندوة تقدم" الاقتصادية "الحلول والمقترحات مع نخبة من المختصين في البحث العلمي وتقنية النانو وإلى الندوة:

بيننا وبين العالم المتقدم فجوة تقنية تزيد بتسارع كبير كيف يسهم البحث العلمي في تضييق هذه الفجوة ؟

الأمير تركي:
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/torki.jpg" width="250" height="150" align="right"> في مجال اللحاق بالعالم المتقدم, يجب التركيز على التقنيات الحديثة تقنية النانو والتقنية الحيوية هذه مجالات واعدة ولم تخرج منها منتجات ملموسة ومستخدمه بشكل كبير حتى الآن، وهي مجالات واعدة إذا تركزت أبحاث جيدة بها تستطيع أن تواكب العالم المتقدم. والاسم الآخر للنانو هي تقنية متناهية الصغر وتستخدم في كثير من المجالات وتستخدم مثلا في مجال البتروكيميائيات كمحفزات للصناعة البتروكيميائية وتستخدم تقنية النانو في الإلكترونيات وفي الضوئيات وكل القطع الإلكترونية في المستقبل ستعتمد على تقنية النانو وتستخدم في مواد الطلاء، وفي ألواح الطاقة الشمسية وكثير من التطبيقات، كما تستخدم في المجالات الطبية بشكل كبير ومهم حيث تستخدم في إيصال بعض العلاجات والأدوية إلى مناطق السرطان أو المناطق التي يراد علاجها من خلال الجزيئات التي يتم الوصول إليها في جسم الإنسان بتطبيق تقنية النانو.
ومن تطبيقات تقنية النانو يمكن صناعة كبسولات صغيرة يبتلعها المريض بغرض تصوير أجزاء داخل جسمه للكشف عن الأمراض المختلفة. أيضاً تستخدم في صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه والمصنعة من خلال تقنية النانو، وتستطيع أن تفصل بواسطة الضغط الأملاح من الماء. والآن الكثير من الموجود لدينا من الصناعات البتروكيماوية تعتمد على تقنيات ومحفزات مرخصة من الخارج.
والآن تستطيع أن تبنى صناعة على تقنية محلية باستخدام هذه التقنية.
هل هناك أجهزة إلكترونية دقيقة تحتوي على محركات لا ترى بالعين المجردة؟
نعم من القطع الإلكترونية يمكن أن تستخدم تقنية النانو، لكنها لا تزال في بداياتها، ونحن مواكبون للعالم المتقدم في ذلك، والمدينة الآن مهتمة بهذا الجانب، ولدينا مبادرة وطنية في هذا المجال وأنشأنا برنامجا وطنيا للنانو، وأيضاً لدينا برامج منح صيفية للأساتذة في الجامعات للعمل في مشاريع في تقنية النانو في الصيف. وابتعث ثلاثة باحثين في العام الماضي وفي هذا العام ابتعث أكثر من 22 باحثاً من الجامعات السعودية لإجراء مشاريع في مجال تقنية النانو.
كيف تصل الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى الشركات المستفيدة وتسوق أبحاثها؟

الأمير تركي: أود أن أضيف بعض الأشياء، أعتقد أن الآلية المناسبة للتعاون بين مراكز البحث العلمي والقطاع الخاص هي مناطق التقنية، وهي مناطق لإنشاء الصناعة وهذا سيعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير وتعاونه مع الجهات البحثية. وستكون هناك ثلاث مناطق للتقنية في الخطة الخمسية الأولى الرياض، الشرقية، والغربية. وأعتقد أن هذه الآلية توثق التعاون بشكل ملموس ومؤثر، ففكرة أنه موضوع ثقافة صحيح، ولكن الحاجة هي أم الاختراع، إذا كانت الشركات في حاجة إلى البحث العلمي والمنتجات سوف تبحث عنها، وستبحث عن المعلومة سواء كانت في "المدينة" أو في أي مكان آخر.
لكن مثلما ذكرت سابقاً أن كثير من هذه المؤسسات والشركات، تعتمد على تقنيات مرخصة، وبالتالي فهي ليست في حاجة إلى عملها، لأن علمها ليس مبنياً على تطوير المنتج كلياً، هذا الإشكال الرئيس، فأتوقع إن شاء الله في المستقبل أن يتغير هذا الوضع من خلال مناطق التقنية.
بالنسبة إلى دعم بعض الشركات لا شك أن هناك بعض الدعم، لكنه محدود جداً، مقارنة بما تدعم هذه الشركات المراكز الخارجية، والبعض منها لديه مراكز بحث في الهند وأمريكا وأوروبا تصرف الملايين. أنا حضرت أحد المؤتمرات ، كان عدد كبير من المتحدثين أفراداً مختصين في جامعات خارجية في أوروبا وأمريكا، مدعومين مباشرة من إحدى شركاتنا فقليل من الباحثين من المملكة مدعومين منها، والسبب للأسف أعتقد مشكلة الاتصال، أو الانطباع بعدم وجود حرفية في البحث أو تخوف من عدم وجود التزام من الباحثين، هو تخوف لكن الحقيقة من عدم وجود التزام من الباحثين، هو تخوف لكن الحقيقة أن الباحثين في المملكة ولله الحمد على مستوى عال والإمكانات متوفرة، لكن هناك تخوف من كثير من هذه الشركات من الاعتماد على الباحث المحلى، لكني أعتقد أنه متى ما أثبتنا أنفسنا مثل ما ذكر الدكتور الغامدي من خلال منتجات سوق تأتي الشركات الكبيرة للتعاون مع الباحثين.
الباحثون الذين تصرف عليهم هذه الشركات أين يطبقون أبحاثهم ؟
الأمير تركي: هؤلاء باحثون في الخارج في جامعات أجنبية، تدعمهم بعض شركاتنا للقيام ببحوث وأكثرها أساسية، وبعض البحوث في مجال الوقود، وأنا رأيت كثيرا من الباحثين في مجال الوقود في أحد المؤتمرات، وعدد كبير من المتحدثين كلهم من المدعومين من شركاتنا الكبيرة، وعندنا ألكثير من المختصين في الكيمياء وفي مجال البترول، ولدينا مختصون، لكن هناك تخوفا من بعض هذه المؤسسات وأعتقد أن من الواجب عليهم أن يدعموا ويجربوا الباحثين المحليين وينظروا ويقارنوا، أما التخوف فأعتقد أنه ليس له مبرر، ويجب أن يعطى الباحث السعودي فرصة.
هل ناقشتم هذه المشاركات في هذا الجانب؟
الأمير تركي: نحن نحاول أن يكون بيننا وبينهم تعاون في بعض المشاريع المشتركة، وبدأنا في المدينة نكسب ثقتهم بالتعاون المثمر مع "المدينة". الآن هناك بعض المشاريع المشتركة بيننا وبينهم وبيننا وجامعة الملك فهد للبترول، في خلايا الوقود، وهناك مشروع يخص المحركات بيننا وبين إحدى الشركات. ونحن نحاول أن نكسب ثقتهم فتقول لهم مثلاً إن هذا المشروع مع "المدينة"، نحن سنتكفل بتكاليفنا تماما، في الواقع، "المدينة" تصرف على ما يخصها، ولكن يجب أن نعطيهم الثقة في الباحث السعودي، وأتمنى أن يكون اهتماما أيضاً من الشركات الكبيرة مثل شركات الاتصالات، - أكثر من شركة في الاتصالات ـ والشركات الكبيرة تهتم بدعم البحوث في الجامعات، هذا شيء أساسي وينبغي أن يتوسع في المستقبل.
لو اجتمعت هذه الشركات لإنشاء مركز للبحوث بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز ألا يكون ذلك من الأفضل والأجدى؟
الأمير تركي: لا بد من وجود آلية للدعم، الأمر لا يلزم إنشاء مراكز، بل نحتاج إلى إنشاء آلية، للتنسيق بين هذه الجهات بدون إنشاء مراكز، قد تكون هناك برامج تعاونية، وفي الواقع مثل ما ذكرت الخطة تتطرق إلى كثير من هذه الجوانب، وهناك جوانب لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص،لا يحضرني بالضبط ما هو البرنامج بالتفصيل، لكن يعالج كل هذه الجوانب.
السعد:
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/alsaed.jpg" width="250" height="150" align="right">الحقيقة المحور هذا بالذات يحتاج إلى حلقة خاصة، لكن أود أن أتحدث عن نقطة واحدة، هي عملية إدارة البحث العلمي وتسويقه، الجامعات مثلاً لديها الكفاءات، لديها التجهيزات إلى حد معين، ولكن ينقصها تسويق قدراتها، وهذه مشكلة لدى الجامعات لعدة أسباب. هناك مشكلة قائمة في الجامعة وهي مؤسسة حكومية حتى في وضع مناهجها، تعمل مناهجها في معزل عن باقي قطاعات الدولة، فما بالك عندما تأتي لتسوق البحث العلمي وقدراتنا على البحث العملي للقطاع الخاص، عضو هيئة التدريس في الجامعة قد يعلل هذا بقوله: أنا لا أسوق نفسي في الخارج، لكن في الحقيقة واجبه أ ن يخدم وطنه، بخدمته القطاع الخاص.
لماذا لا يكون في كل منشأة بحث علمي وكالة لتسويق أبحاثها؟
السعد: هذا ما أردت أن أصل إليه، هناك جهة لكن بدلا من أن نركزها على مستوى المملكة، يكون لكل جامعة جهاز متخصص لهذه العملية. وطبعاً لدينا عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود، وموجودة أيضا في جامعات أخرى، والتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز، فلابد أولاً من إيجاد هذه الآلية في عملية التواصل وتسويق القدرات البحثية. والأمر الثاني, في رأيي, لا نستطيع أن نفرض قدراتنا على القطاع الخاص حتى نثبت وجودنا، أبحاثنا حتى الآن تدور في فلك معين إلا ما ندر، ولا يستفاد منها مباشرة، الأكثر هي أبحاث مجزأة متناثرة، يأتيك طالب تعطيه بحثاً لرسالة ماجستير أو دكتوراة في موضوع، ثم يأتي طالب آخر تعطيه موضوعا آخر فتجد كل هذه الأبحاث تشتيتاً للمجهود بلا فائدة منها نهائياً، يجب أن يوجه البحث العلمي في شكل مشاريع محددة وتعمل لها دراسة على مستوى الجامعة، ثم تسوقها بعد أن تحدد من سيشترك فيها، قدراتها، آلياتها، تستطيع الجامعة أن تسوقها للقطاع الخاص.
أقدم جامعاتنا عمرها الآن 50 عاماً لماذا لم تستطع أن ترسي هيكلة معينة للبحث العلمي طيلة هذه السنوات؟
السعد: وأنا أقول لماذا ؟ أول مشكلة هي مسألة تحويل البحث، مثل ما ذكر بعض الإخوان، قالوا إن ميزانية البحث العلمي في جامعة مثل جامعة الملك سعود، كانت من أيام الطفرة الأولى تراوح بين 15 و20 مليون ريال، الآن هي لم تختلف مع العلم أننا في وضع يؤهلنا للبحث العلمي أعلى بكثير من أيام الطفرة السابقة. في تلك السنوات كانت الجامعة في حالة نشوء، وهناك أيضاً مشاكل إدارية، وهذه دائماً أركز عليها، لا مركزية إدارية. لكي تقوم ببحث علمي لا بد أن تكون لديك حرية الحركة، حرية في إدارة العمل، حرية في الشراء، يكون فيها ضوابط ورقابة، ولكن لا تعيق عملي في أن أشتري المادة المعنية، أو موظفون معينون لا يتدخلون في عملي طالما وضعت لهم الميزانية، فمن حقي أن أتصرف فيها ولهم حق المراقبة، طبعاً الجهات الرقابية في الدول تمارس دورها فهذا مال عام تراقبه ولها الحق في هذا، لكن يجب أن تكون الأنظمة مرنة بحيث أستطيع أن أتصرف بحرية.
هناك أيضاً مشكلة, وأقولها كنقد ذاتي لنا كجامعات, السلطة المركزية تنتزع الشيء من الكليات، ولا تستطيع أن تتحرك بحرية، هذه حقيقة نتحدث عنها بين فترة وأخرى، وحصل في فترة من الفترات أن طالبنا باللا مركزية، وكانت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعة.
ماذا تعنيه بالسلطة المركزية؟
السعد: السلطة المركزية، كل مبلغ صغير أو كبير حتى لو صيانة جهاز تحتاج إلى أن ترفع للجامعة لتوافق على المبلغ حتى لو كان صغيراً بالآلاف، هذه آلية خاطئة، إدارية العملية هذه هي المشكلة وهذه لن تحسم إلا إذا أعطيت السلطة المالية والإدارية للطلبات وأصبحت إدارة الجامعة المركزية وظيفتها أمران: التخطيط والمتابعة.
أنت تعني أن كلية في أي جامعة تعتبر كأنها بمثابة جامعة مستقلة؟
السعد: نعم تنفصل بميزانية محددة وتتصرف فيها وفي الخطة التي تقدمها الكلية، نحن نقدم كل سنة خطة، خصوصاً في البحث العملي وقبول الطلاب، وقبول طلاب الدراسات العليا، وتجد العملية في الأعداد والموافقات تتم، لكن في تمويل العمل، هنا تأتي المشكلة .
لو أخذت مثلاً ميزانية إحدى جامعاتنا القديمة، ميزانيتها ضخمة، لكن توزيعها، هنا المشكلة، تعال للجامعة كجامعة، فيها جهاز إداري وجهاز تعليمي، تجد الأجهزة الإدارية أكثر عدداً من الأجهزة التعليمية، تكدس إداري تذهب ميزانية الجامعة له أكثر مما تذهب للبحث العملي، هذه مشكلة وليست هي وليدة الساعة، ولا يلام عليها شخص معين، هي تراكمات، لكن الخطأ مستمر، هي بطالة مقنعة، خذ الأعداد أذكر في سنة من السنوات كانت الإحصائية حتى تضعها الجامعة في مفكرة كجزء مما تفتخر به إحدى جامعاتنا وهو أن عدد الجهاز الإداري سبعة آلاف، والتعليمي ثلاثة آلاف, وهي جامعة والجامعة تأخذ ميزانيتها يجب أن تفكر كيف توظف هذه الميزانية في خدمة دورها وليس للتركيز على جوانب لا تفيد الجامعة مباشرة، مثل تخريج الكوادر البشرية المتعلمة، البحث العلمي.
أي أستاذ يحتاج إلى سكرتارية؟
السعد: ليس هؤلاء الإداريين محسوبين على السلك التعليمي، الذي يمثل النصف، القسم بأكمله تجد فيه سكرتيرا واحدا، إذا أنا آخذ مبلغاً من المال ونصفه يذهب لرواتب الإداريين هذه صعبة.
مداخلة الأمير تركي: أحب أن أضيف إلى ما ذكره الدكتور السعد، أن هناك مشاكل أيضاً في الجامعات، أنا ما تطرقت بشكل كبير للجامعات، أنا أتحدث عن المدينة، الدراسات العليا في الجامعات تحتاج إلى إعادة نظر، وأهم شيء هو دعم طلاب الدراسات العليا، فليس عندنا عدد كاف من الطلبة للتفرغ للدراسات العليا في المملكة، فكثير من طلبة الدراسات العليا تجد لديهم أعمالاً، ودراستهم فقط جزئية، فهناك حاجة إلى دعم الباحثين للتفرغ للدراسات العليا، وهذا سيؤثر بشكل كبير على إنتاج البحث العلمي في الجامعات.
كيف نسوق منتجات الأبحاث للشركات؟
في الواقع ما يجب أن يحصل هو العكس، بحيث الشركات التي لديها مشاكل تأتي للجامعات وتقول أنا أمول بحثاً لهذا الموضوع، بدلاً أن تقول: أريد أن أنظر ماذا أجريتم من بحوث.
لأستفيد منها، هذا ما يجب أن نركز عليه، وأعتقد مثل ما ذكر الدكتور الغامدي من أن مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص أمر مهم، وخطوة جيدة، وإن شاء الله يكون هناك تواصل، بحيث إن القطاع الخاص يطلب من الجامعات ويدعمها لعمل بحوث محددة في مجالات معينة، وطبعاً بلا شك طالما أن مول هذه البحوث سيستفيد منها.
من يبادر القطاع الخاص أم الجامعات؟
الأمير تركي: المبادرة موجودة وقد بدأت، وهناك اتصال الآن قائم بين الجامعات والقطاع الخاص، وأعتقد أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المبادر فهو صاحب الحاجة، ومن خلال اللقاءات، يجب أن يكون هناك تركيز على احتياجات القطاع الخاص، ويطلب منه تمويل البحوث، على أن تحدد المواضيع بدقة وتدعم، وهنا تضمن الاستفادة، أما أن تكون هناك بحوث قائمة وتقارير موجودة وتسأل القطاع الخاص عن شيء يفيده، فأعتقد أن لكل مصنع خصوصية معينة، وصعب أن تجد بحوثا سابقة تعطيها بالشكل الصحيح لو تطرقت جانبياً لها، فاهتمامنا يجب أن يركز على التعاون بالشكل الصحيح الحاصل الآن في مؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات.
الزهراني:
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/alzahrani.jpg" width="250" height="150" align="right">أعتقد أنه بدأت تتبلور الآن فكرة التعاون بين القطاع الخاص والجامعات، وبدأ لدينا نوع من فهم أهمية البحث العلمي، وما مؤتمر الشراكة الذي عقد في الجامعة إلا نتيجة لبروز الإيمان بين القطاع الخاص والجامعات بأهمية البحث العلمي كأحد الوسائل لحل المشاكل أو لتوطين التقنية وخلق التقنية في المملكة، إنشاء المعاهد الاستشارية التي لم تكن موجودة من قبل، مثل معهد الملك عبد الله للدراسات الاستشارية، ومركز الأمير سلطان لدراسات المياه والبيئة والصحراء، فأعتقد الآن وبالنظر للخطة التي ذكرها الأمير تركي فإن هناك توجهاً ورغبة أكيدة سواء من الجامعات أو القطاع الخاص في التعاون حول البحث العلمي وأهميته في تطوير أهداف التنمية في المملكة.
الدوس:
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/aldwes.jpg" width="250" height="150" align="right"> بالنسبة للعلاقة بين القطاع الخاص والعام في موضوع تطوير البحث العلمي، يجب أن ننظر إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بالبحث والتطوير، القليل من الشركات في القطاع الخاص قادر نتيجة تركيبة هذه الشركات، حيث إن نحو 95 في المائة من الشركات العاملة في المملكة هي من الشركات الفردية، فبالتالي هي في تركيبها ليست مؤهلة أن تنظر إلى أقطاب البحث والتطوير، ولكن معظم الشركات العاملة في المملكة لديها مشاكل تتطلب كثيراً من العمل لوضع الحلول أو المقترحات للتطوير، المشكلة حقيقة موجودة لدى الجانبين، فلابد أن نعترف بوجود مشكلة نقص كبير في الكوادر المؤهلة من السعوديين، في الكثير من الجوانب، البحث العلمي أو الأمور التي تتطلب في القطاع الخاص خبرة تقنية. من خلال التعامل مع القطاع الخاص نجد أن البعض منهم يقول إن المشكلة الانطباع, أما أن يأتينا من الباحثين من هو منظر يتكلم في نواح نظرية بصورة ممتازة، ولكن إذا أتى إلى المعمل أو المصنع نجد أن خبراته ضعيفة جداً ولا يستطيع أن يقدم حلولاً للمشاكل التي نعاني منها، وهذه حقيقة مشكلة أساسية وبالتالي فعلاً الأمير تركي تكلم عن عدم وجود حرفية لدى كثير من الباحثين السعوديين وهذه نتيجة ضعف التواصل، يعني أنت إذا كنت تعمل كباحث في مجال أكاديمي فإن جزءا من اهتماماتك هو التعليم والبحث جزء مكمل، نجد أن القطاع الخاص يبحث عن خبرات قد لا تكون شهادات عليا ولكن يملك المعرفة لكي يحل الكثير من المشاكل التقنية التي تواجهها شركات القطاع الخاص من مصانع ومعامل.
نحن حقيقة يجب أن ندرك أن المراكز البحثية الموجودة في المملكة ما زالت ضعيفة ولا تمثل مستوى الاقتصاد السعودي، لذلك يجب على الدولة أن تدعم إنشاء وتطوير المراكز البحثية المتخصصة، وإذا كنا نقول إننا أكبر دولة منتجة للبترول فكم عندنا من مراكز بحث متخصصة في تطوير تقنيات البترول؟ المملكة مقبلة على أن تصبح أكبر دولة منتجة للصناعات البتروكيماوية، كم عندنا من مركز بحثي لديه برامج بحثية في اللدائن والبوليمونز؟
في تصوري أن هناك تحولاً في القطاع الخاص، حيث يدرك الآن أن لدى الشركات الفردية والمؤسسات الصغيرة مستقبلاً ضعيفا أو قد لا تستطيع أن تستمر في ظل دخول الشركات العالمية والتحولات الحادثة في الاقتصاد السعودي، نحن مقبلون على تحول حتى في القطاع الخاص، لكن يجب أن نعترف أن في الجانب البحثي ما زالت المراكز البحثية ضعيفة، الكوادر السعودية المؤهلة قليلة أو نادرة وبالتالي القطاع الخاص يبحث عن كوادر مؤهلة، ومن خلال تعاملي مع بعض شركات القطاع الخاص عندما تواجهه أي مشكلة يتصل على بحث باحث متميز في هذا المجال، وخلال أقل من أسبوعين يكون عنده لحل المشكلة التي تواجهه.
أي مشكلة يتصل على بحث من باحث متميز في هذا المجال، وخلال أقل من أسبوعين يكون عنده لحل المشكلة التي تواجهه.
نحن حقيقة كباحثين تواجهنا أيضاً قضية تتعلق بالتقارير، قد يكون الشخص متمكنا علمياً ولكن في توضيح المشكلة ووضع الاقتراحات والحلول،ولديه جوانب ضعف وسبب هذا ناتج عن عدم التواصل مع الواقع العلمي بالنسبة لتطبيقات التقنيات الحديثة، وأن البحث الذي يجري سيفيد التطبيق العملي، وأنا أتصور أن المشاكل مركبة، يجب أن نبدأ في تطوير المراكز وتطوير الكوادر، ثم نتوقع من القطاع الخاص أن يبحث إذا وجد أن هناك باحثين قادرين ومؤهلين.
بعض الشركات تقول إنه وصلتنا للأسف عينات استغرقت منا وقتا كثيراً، ولم نجد منها الحلول التي كنا نتمناها، وهذا واقع يجب أيضاً أن ندركه.
ازدواجية ملكية البحث العلمي بين الباحث وجهة العمل، هل تعوق البحث العلمي؟
الأمير تركي: أولاً الواجب أن يكون هناك نظام واضح يحدد ملكية الباحث للمنتج وأيضاً ملكية الجهة الممولة للبحث ويجب أن يعطي حافزا للباحث بأن عليه نسبة جيدة من براءة الاختراع الذي ينتج عن البحث الممول، وللأسف في كثير من الجهات البحثية ترى أن الجهة تملك أي اختراع ينتج عن البحث، وبالتالي لا يكون الباحث حريصاً على أن ينتج عن البحث براءة اختراع وهذه من الأسباب التي تقلل براءات الاختراع لدينا في المملكة، لأن الباحثين لا يهتمون بتطوير براءة اختراع من خلال البحث لأنه لا يستفيد منه.
هذا موضوع مهم، في المدينة لدينا الآن جهة استشارية، وهي مركز استنفار للبحوث، لمساعدتنا في هذا الموضوع بحيث ينتج عن البحوث دائما براءة اختراع وأن يكون أفضل وسيلة لمساهمة الباحث في براءة الاختراع أن يستفيد منه، أعتقد أن تنظيم العلاقة بين الباحث والمؤسسة الداعمة مهمة جداً، ومن الحوافز المهمة أيضاً أن تكون هناك مكافآت يجب أن تتوافر للباحث، وأن تكون هناك حوافز قوية حتى يتوسع الإنتاج العملي في المملكة.
الغامدي:
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/algamdi.jpg" width="250" height="150" align="right">فيما يخص الموهوبين وكيف نحتضن المواهب الناشئة، إذا نظرنا من ناحية إحصائية عالية، مثل مواقع عالمية للبنك الدولي أو اليونسكو نجد أنه يقاس أداء البحث العلمي بعدد التقنيين.
فهناك باحثون يحملون شهادات عليا، ونسبة عدد التقنيين والفنيين إلى نسبة 100 ألف نسمة، تجد أن المملكة ضعيفة جداً في هذا المؤشر، بسبب عدم وجود خبرة محلية بنيت من خلال مراكز البحوث، ما لدينا خبرة متراكمة في هذا المجال، الدولة بعثت أعدادا كبيرة عادوا بشهادات عليا، وكلفوا أموالاً كبيرة، ومعظمهم عاد إلى التدريس بينما كان البحث العلمي هو جانب هامشي بالنسبة لهم، فتجد بعض الزملاء في الجامعات بدأ أستاذا مساعداً وخرج من الجامعة وهو أستاذ مساعد، ليس قصوراً في قدراته الإبداعية والابتكاريه إنما لم يجد البنية التي تحتضن قدراته وأفكاره، والبيئة التي تشجعه ولا الحوافز المناسبة له.
هناك مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين، ويوجد برنامج بين المؤسسة ومدينة الملك عبد العزيز، الموهوبون موجودون في المملكة، والمملكة ليست نشازا عن العالم، العقل البشري هو العقل البشري سواء في أمريكا أو أوروبا أو السعودية، الشعب السعودي أثبت وجوده في مجال الرياضة، الفن التشكيلي، القصة، في مجال السياسة والاقتصاد، في مجال رجال الأعمال، في مجال البحث العلمي لدينا مجموعة كبيرة من الشباب السعودي كرموا، وحصلوا على براءات اختراع سجلت في أمريكا وأوروبا واليابان، ما معنى التسجيل في هذه الدول؟ هو أن الباحث السعودي يمكن أن يقارع نظراءه في العالم الصناعي المتقدم، إذاً أنت لا تنقص عنهم.
وعندما كرم خادم الحرمين الشريفين قبل نحو عامين 17 سعودياً من الجامعات السعودية، وقلدهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لحصولهم على براءات اختراع، كان هذا تكريما من الدولة لهؤلاء.
هل عدد المكرمين في البحث العلمي يتناسب مع عدد الباحثين في المملكة أو عدد السكان؟
الغامدي: هذا حافز، أول تكريم من نوعه، وهناك أيضاً دفعة ثانية من التكريم لباحثين في الجامعات السعودية، بخلاف باحثين آخرين من خارج الجامعات التكريم بحد ذاته هو محفز للباحثين ومهم للموهوبين، ومؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين نموذج جيد لاحتضان وصقل ورعاية الموهوبين، لكنها غير كافية، فنحن في الجامعات نبذل الجهد الأكبر في العملية التعليمية وفقاً لأهداف التعليم العالي الثلاث وهي: تخريج من يساهمون في عملية التنمية، جامعة الملك سعود مثلاً لديها نحو 70 ألف طالب وطالبة مسجلين، الهم الثاني البحث العلمي، وخدمة المجتمع كهدف ثالث، لكن التركيز كان أساساً على العملية التعليمية والقبول والتخريج لأنه الهم الوطني الأول، إنما لم يكن هناك اهتمام بالبحث العلمي، بدأت بعض الجامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برنامجاً جيداً خلال فصل الصيف يتمثل في استقطاب الموهوبين وتشجيعهم، ولكن ليس لدينا حتى الآن مؤسسات في المملكة لاحتضان الموهوبين.
أنا أعتقد أن حاضنات التقنية، ستكون نقلة نوعية في خدمة الموهوبين في المملكة، بمعنى أنك كموهوب ولديك فكرة اختراع حتى لو أنه إنسان أمي ولكنه موهوب، المخترع موهوب ليس بالضرورة أن تكون لديه شهادة دكتوراه، تأتي الفكرة من شخص عاني من الحاجة، وعندما يذهب إلى حاضنة التقنية، لأنه يريد أيضاً دخلا ماديا، يستطيع إذا كانت بالفعل فكرة إبداعية قابلة لأن تثمر منتجاً فإنه سيستفيد، وبالتالي أعتقد أنه إذا نفذت في الخطة الوطنية للتقنية، حاضنة التقنية بشكل جيد، فستكون أماكن لاحتضان المواهب الناشئة وغير الناشئة ممن لديها أفكار وتحويلها إلى منتج صناعي ونعول كثيراً على ذلك، وأتمنى أن يكون لمؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين فروع في كل المناطق، وفي كل المحافظات، وأن يكون لدينا أيضاً في كل مدرسة ممثل للموهوبين لأن مدارسنا مليئة ولله الحمد بالنشء، المواطن السعودي أثبت جدارته في كل المجالات ولديه ذكاء لا يقل عن الآخرين، ولو أن هناك قياس ذكاء لوجدنا أننا لا ننقص أبداً عن الآخرين، هو فقط كيف تخلق البيئة الحاضنة لهذه المواهب وأن تؤهلها، وأعتقد أن المجال مفتوح إذا ما طبقت الخطة الوطنية للتقنية بشكل جيد، ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهوبين إذا انتشرت بشكل أوسع سيكون لها مردود أكبر.
الزهراني: أود أن أضيف إلى ما قاله الأخوان، أنه ليس كل من حمل الدكتوراه يكون باحثاً، في كل دول العالم يكون 100 في المائة من وقته للتدريس، هذا الشخص يكون مؤهلاً لأن يكون للتدريس، وبعضهم 70 في المائة من وقته يكون لخدمة المجتمع، وليس كل من حمل دكتوراه مؤهلاً لإخراج بحث علمي يستفاد منه، ولكن يكون للترقية العلمية، أعتقد أن مؤسسة الملك عبد العزيز خطوة جيدة لاكتشاف الموهوبين.
كيف نقوم بصناعة موهوبين على مستوى الوطن ككل؟ وهل تكفي مؤسسة الملك عبد العزيز وحدها؟
الزهراني: هي بداية، ما نحتاج إليه الآن أن تنشر فروع المؤسسة في كل منطقة ومحافظة، فقد تجد موهوباً في جازان، أو في تبوك، هناك كثير من الموهوبين في العالم لا يحملون الدكتوراة بالمرة، ولكن عنده الفكر والقدرة على التفكير والإبداع، وبالتالي هذه المؤسسة مطلوب أن تنشر في كل مناطق المملكة لرعاية هذا النوع من الناس الموهوبين، ولهذا فمن المهم أن نهتم ونرعى الموهوبين في المناطق كافة لبناء شخص مؤهل مبدع، فالعالم إسحق نيوتن عندما اكتشف قانون الجاذبية الأرضية، لم يكن يحمل الدكتوراه.
مداخلة الأمير تركي: بالنسبة لوجود المؤسسة في المناطق، طبعاً المؤسسة مرتبطة بوزارة التربية والتعليم، وهي وزارة مسؤولة عن كل مدارس المملكة، والموهوبون فعلاً ترعاهم المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، ونعتقد أن عملهم مقدر جداً من الجميع، ونتائجهم ملموسة ويمكن متابعة ما أنجزوا في القصيم في فترة قصيرة، وبالنسبة للمدينة أحب أن أضيف أنها تعمل بشكل منسق جداً مع المؤسسة وحتى المبنى الجديد للمؤسسة موجود داخل مدينة الملك عبد العزيز وهذا يقرب الصلة ويزيد التنسيق.
مداخلة الدوس: لدي تعليق حول حقوق الملكية للبحث العلمي، أعتقد حتى في اللائحة التنفيذية لبراءة الاختراع، غياب ملكية الفرد بالنسبة للجهة التي يعمل فيها، بعض الباحثين يتقدم الآن للمدينة لتسجيل براءة اختراع بدون الإشارة إلى الأصل الذي نشأ منه هذا البحث، وهذه إشكالية ومع ذلك نجد أن الجهة التي يتبعها البحث لا تحرك ساكناً لهذا الأمر، فلا النظام أشار إلى ملكية الباحث وكم نسبته، وكذلك اللائحة التنفيذية لا تحدد ذلك، وبالتالي فالملكية معينة، لأن بعض الباحثين من الجامعة أجروا أبحاثاً من خلال برامج بحثية ومع ذلك في تقديمه لبراءة الاختراع لم يشر حتى إلى ممول البحث الأصلي سواء الجامعة أو غيرها، وفي المقابل أنت تواجه إذا كنت إنسانا صادقاً مع ذاتك وأردت أن تشعر الجامعة، فالجهة القانونية لا تعطيك حقك في البحث، كأن البحث يصبح ملكا فقط للجامعة وأنت ليس لك أي حق، وأنا أرغب في أن المنتج الذي أطوره يحمل اسم الجهة، ولكن على الأقل أريد حقي المادي.
أنا لدي الآن نتاج برنامج بحث لتطوير أضاف بناية جديدة ودخلت مع القطاع الخاص لتجربته، أنا أحتاج إلى أن أسجله الآن، فلو سجلته باسم الجامعة فالعائد المادي كم نسبتي فيه فهي غائبة، هذه النسبة غير موجودة لا في النظام ولا في اللائحة، صحيح أنه سيحفظ حقك العلمي كمطور للبحث، ولكن المقابل المادي غائب.
مداخلة الأمير تركي: أعتقد أن الجهات سواء الجامعات أو الجهات التي تمول أبحاثا وبالنسبة أيضاً للمدينة يجب أن تكون العلاقة واضحة بين الطرفين، ولذلك ذكرت أن المدينة تدرس الآن نظاماً واضحاً فيما يخص البحوث التي تجرى داخل المدينة وكذلك البحوث التي تجرى خارجها، بنظرة مختلفة عن السابق، أعتقد أنه في السابق، كانت الجهة الممولة تملك حقوق الملكية تماماً، فالآن نعيد النظر بحيث يستفيد الباحث من براءة الاختراع، حتى يحفز على الحصول على هذه البراءة، وأعتقد أن ذلك ضروري ويجب أن يكون لدى كل جامعة نظام واضح لهذه العلاقة.
مداخلة السعد: ما يحدث فيما يتعلق بالبحث حتى في الجامعات العالمية في الغرب، وفي اليابان، الباحث له جزء من الملكية ويتقاضى عليه فائدة مالية، أذكر في أمريكا أن من حق الباحث أن يحصل على ربع العائد المادي من براءات الاختراع، لكن عندنا، في مدينة الملك عبد العزيز، عمل في حماية الأصناف النباتية، وهو مشابه لبراءة الاختراع التي اشتركت في وضع هذه الأنظمة إضافة إلى براءة الاختراع.
حماية الأصناف النباتية، يمكن حماية صنف، تستطيع أن تقوم بحمايته لمدة عشرين سنة، وهناك أيضاً التصاميم الصناعية والدواز الكهربائية، هناك مجالات، لكن السؤال الأساس هو ملكية منتج أو مطور هذا البحث، أن يشترك مع الجهة التي كان يعمل فيها،و له حق فيه ، وهذا نوع من الحوافز، لكن بالإضافة للحوافز المادية، هناك نقطة أقولها، وهي أن هناك واجباً وطنياً علينا جميعاً أن نراعيه، ولا ينبغي أن يكون الحافز المادي هو كل شيء، وإنما الواجب الوطني الذي يتشرف بتأديته، فالشخص يجب أن يعمل، هو بُعِث من قبل الدولة ويعمل في هذا المجال لخدمة المجتمع، والحوافز بلا شك مهمة ويجب أن تراعى، وتحفز مثل ما تحفز الدراسات العليا والبحث العلمي، أيضاً النواحي المادية تحرك وقد تفجر المواهب.
مبدعون ذوو شهادات منخفضة من يتبنى هذه المواهب على الرغم من شهاداتهم المتواضعة؟
الأمير تركي: مثلما ذكر الدكتور الغامدي، الحاضنات هي الآلية المناسبة لهذا الأمر، الحاضنات تحتوي على الأفكار المبدعة بغض النظر عن الشهادة، وبإذن الله ستساعد المبدعين على توصيل أفكارهم إلى منتجات صناعية تفيدهم وتفيد المجتمع.
غياب قواعد المعلومات والإحصاءات في مختلف العلوم، إلى أي مدى يعوق البحث العلمي، وما هي الحلول؟
الأمير تركي: هناك قاعدة معلومات موجودة الآن لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قاعدة قبس، وهذه ستطور حيث إنها مقتصرة على ما هو موجود في المملكة، بحيث تتوسع لتشمل دول الخليج، وأيضاً ستكون هناك قاعدة معلومات وشبكة وطنية تنقل هذه المعلومات للجهات البحثية من خلال الخطة الخمسية الأولى للبحث العلمي.
السعد: قاعدة المعلومات مهمة جداً وأساسية، وتفيد كثيراً في مجالات البحث العملي، وأيضاً يجب أن يضاف لها احتياجات القطاع الخاص، وتصبح ضمن قاعدة المعلومات، ولما عندنا من أبحاث وإمكانيات وقدرات إضافة إلى الحصول على المعلومات، من الجهة صاحبة الحاجة، وأن يتم توصيلها إلى الباحثين، بحيث يبدي كل راغب استعداده واهتمامه للعمل فيها.

كيف تتخلى الجامعات عن مركزيتها المالية والإدارية؟
السعد: مع الأسف سبق أن أقرت جامعة الملك سعود الفكرة، لكنها تجمدت ولم تجد طريقها إلى الواقع، وعندما سئل أحد قيادات الجامعة عما إذا كان هناك توجه للامركزية الإدارة، فإنه لم يعط إجابة واضحة، وقال إن المشكلة تكمن في أن الشخص إذا تولى منصبا يبحث عن توسيع صلاحياته على حساب من هم أدنى منه إداريا، إلى الحد الذي تجد فيه الكليات لا تملك حلاً ولا ربطاً، لدرجة أن طلب صيانة جهاز بألف ريال يحتاج للكتابة للإدارة المركزية.
لماذا يصل سعر الجهاز الذي تشتريه الجامعة إلى أربعة أضعاف سعره في الخارج؟
السعد: المشكلة ترجع إلى أن الوكلاء المحليين يقدمون أسعارا مبالغا فيها، فالجهاز الذي ثمنه 10 آلاف ريال مثلا، يعرضونه هم بـ 30ـ 40 ألفا! ويبررون ذلك "بأنهم يتحملون خسائر نتيجة تأخر الحصول على مستحقاتهم من الجامعة، وهنا نتوجه نحن كباحثين لنسأل لجان المناقصات بالجامعة: لماذا تقبلون بهذه الأسعار؟ يجيبون: " هناك مصاريف الشحن و فروقات أسعار صرف العملة، و أياً كان فلن يحصل الباحث على الجهاز قبل خمسة أشهر، ومهما كانت حاجته إليه، فبعد أن تقدم الشركات عروضها بشهرين يتم ترسية المناقصة، ثم بعد شهرين أو ثلاثة يأتيك الجهاز! وحتى مدينة الملك عبد العزيز أصبحت ـ مثل الجامعات ـ تتبع الآلية تؤخر وصول الجهاز، وتجد الباحث يستنزف السنة الأولى في التجهيزات والبيروقراطية الإدارية، والسنة الثانية لا تسعفه لإنجاز بحثه كما يجب.

كيف تفسرون ندرة الأبحاث العلمية في جامعاتنا التي ربما تقل مجتمعة عن ربع ما تسجله جامعة واحدة أجنبية؟
السعد: لدينا عيوب في الباحثين، عندما يحصل على الدكتوراه تجده يبحث عن مردود للشهادة، ويتطلع للكراسي! وفي تقديري أن العمل الإداري ينهي الباحث علمياً، ويشغله عن واجبه البحثي، وبعض المتورطين في الإدارة يتقاعد قبل أن يصل إلى درجة الأستاذية.
لماذا لا تنتهج جامعاتنا النظام الإداري والعلمي المميز الذي تتبعه جامعة الملك فهد للبترول؟
السعد: لأن هذه الجامعة تأسست على النسق الأمريكي من البداية، أما الجامعات الأخرى فتحتاج إلى تغييرات جذرية في الإدارة والتخلي عن الروتين والمركزية.

التوصيات
1- تسخير كل الإمكانات العلمية والإدارية للمحافظة على مواكبتنا للعالم المتقدم في مجال تقنية النانو. 2- تركيز الباحثين على البحث العلمي ووضع إداريين لمساندتهم وعدم إشغالهم عنه.
3 ـ تقليل صلاحيات إدارة الجامعات لإعطاء المرونة للبحث العلمي وتوفير احتياجاته وعدم تأخيرها.
4- تنشيط كل المراكز البحثية ومتابعة همومها وحل عوائقها وفصلها عن الروتين الإداري.
5 - إعادة الهيكلة في الجامعات ومراعاة الكادر العلمي والتقليل من التكدس الإداري.
6 - توسيع قاعدة المعلومات الوطنية بكل أنواع البحوث وجعلها متيسرة للباحثين في كل العلوم.
7 ـ إعطاء الباحث حقه المادي والمعنوي وتحفيزه لمواصلة البحث العلمي.
8 ـ معرفة ماذا نريد من كل بحث وتطبيقاته العملية وحاجة وطننا إلى هذا البحث وتقديم الضروري.