متاعب منطقة اليورو والتوتر في كوريا يفقدان شهية المتداولين في البورصات العالمية

الآمال بتحسن الاقتصاد الأمريكي تتضارب مع ثلاثي مثير للإزعاج من أشقياء السوق، وهو ثلاثي يتعلق بالسياسة النقدية وسياسة المالية العامة والأحداث السياسية في كوريا، في نهاية أسبوع اتسم بالتقلب الكبير.
وخلال يوم الجمعة كان هؤلاء الأشقياء على قمة الأحداث.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 1.1 في المائة، وتتعرض معظم السلع للضغط، ونتيجة لمشاعر القلق يتوجه المستثمرون بالأموال نحو ما يتصورون أنه أماكن الملاذات الآمنة، مثل الدولار والسندات الرئيسية للولايات المتحدة وألمانيا.
وفي وول ستريت تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة، رغم أنه يستمد بعض المساندة من التفاؤل بخصوص بداية موسم الأعياد الذي ينشط فيه التسوق.
وخلال الأيام الماضية كانت هناك موجات من الأنباء الإيجابية، بسبب البيانات الطيبة التي فاقت التوقعات من الولايات المتحدة، التي تلقت المساندة بفعل التقارير الطيبة حول أرباح الشركات، وبفضل برنامج البنك المركزي الأمريكي في التسهيل الكمي بقيمة 600 مليار دولار. على سبيل المثال، يوم الأربعاء الماضي في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1.5 في المائة، في أعقاب الأنباء المشجعة حول الوظائف والمزاج العام للمستهلكين.
لكن هذا المؤشر القياسي تراجع بنسبة 1.5 في المائة في الجلسة السابقة، بسبب ما وقع عليه من ثقل المخاوف حول المالية العامة في منطقة اليورو وبسبب الأحداث السياسية في شبه الجزيرة الكورية.
وتدور مخاوف المالية العامة حول خشية المستثمرين من امتداد أزمة المالية العامة في منطقة اليورو لتصل إلى إسبانيا، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من مشاعر اللبس، وبرامج التقشف، ومتاعب النظام المالي في منطقة تعاني في سبيل الخروج من الركود الاقتصادي. وضع متداولوا الأسهم أنظارهم بقوة هذا اليوم في مراقبة اليورو، حيث لاحظوا الارتباط الشديد للغاية بين اليورو وبين الشهية نحو الموجودات الخطرة. وقد وصلت تكاليف التأمين على سندات منطقة اليورو إلى أرقام قياسية جديدة.
أما الجانب السياسي في المخاوف، فإنه يتعلق بالتوتر في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب قيام كوريا الشمالية بقصف مدنيين في كوريا الجنوبية.
لكن هذه القضايا لا تزال تثير المخاوف والتوتر، ما يؤكد ذلك هو أن بيونجيانج تتهم واشنطن وسيؤول بدفع المنطقة إلى حافة الحرب من خلال التدريبات العسكرية المقررة في البحر الأصفر. كما أن اليورو أخذ من جديد يتعرض لعمليات بيع مكثفة في الوقت الذي تظهر فيه إشارات من البلدان الطرفية باحتمال انتشار العدوى في أزمة السندات السيادية.
وقد أضيف إلى هذه المخاوف يوم الجمعة ما يبدو أنه التخوف التقليدي الذي يأتي في نهاية الأسبوع حول قيام الصين بتشديد السياسة النقدية بهدف احتواء التضخم.
ومن المتوقع أن يكون إحساس المستثمرين بالإجراءات التي ستتخذها بكين في سبيل تقييد حركة رأس المال، من المحتمل أن يكون قد تعزز بفعل الأنباء القائلة إن وزارة المالية الصينية أخفقت في حث وتشجيع الطلب الكافي من خلال اعتزامها بيع سندات لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 20 مليون رنميبي (ثلاثة مليارات دولار). وقد اشتكت البنوك من نقص السيولة في خزائنها، وألقت باللوم في ذلك على قرار البنك المركزي الصيني برفع النسب الرأسمالية الاحتياطية الإلزامية في الأشهر الأخيرة.
يذكر أن سعر الفائدة القياسي في سوق المال الصينية تحرك ليسجل أعلى مستوى له خلال شهرين، حيث ارتفع بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.73 في المائة، على اعتبار أن النظام احتسب قيام الحكومة برفع تكاليف الاقتراض، وفقاً لما تقوله وكالة بلومبيرج، المتخصصة في تقديم الأخبار المالية. والسؤال بالنسبة للمستثمرين الذين يرجون ارتفاع الأسعار وتحسن الأحوال هو: هل يستطيع حي وول ستريت تطهير الساحة من هذه العفاريت بعد عودته من عطلة عيد الشكر؟ سيكون عدد المتداولين أقل من المعتاد، على اعتبار أن بعضهم سيمدد إجازته حتى تلتقي مع عطلة نهاية الأسبوع المقبل. إذا كانت بداية موسم تسوق الأعياد في الولايات المتحدة (المعروف باسم يوم الجمعة الأسود، بسبب قدرته على تحويل دفاتر شركات التجزئة إلى خانة الأرباح)، إذا كانت هذه البداية تستطيع إعطاء أنباء طيبة بخصوص الإنفاق الاستهلاكي، فإن المتفائلين لا تزال أمامهم فرصة للهيمنة خلال الفترة المقبلة دخولاً في شهر كانون الأول (ديسمبر).