مصرفي: نحتاج إلى مراقبة الاقتصاد الأمريكي إذا دخل الدولار الضعف الهيكلي

دعا مصرفي سعودي أمس، إلى مراقبة أداء الاقتصاد الأمريكي من كثب وكذلك حركة العملة الأمريكية خاصة إذا دخل الدولار في مرحلة ضعف هيكلي مقابل العملات الرئيسة الأخرى، لأن ذلك ''سوف تترتب عليه تداعيات خطيرة على منطقة الخليج، مبينا ''أن العجز الهيكلي للاقتصاد الأمريكي وكمية النقد (الدولار) الذي يتم ضخه للاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن تباطؤ الانتعاش، كلها عوامل مهمة للمراقبة من قبل دول مجلس التعاون.
وقال تركي بن عبد العزيز الحقيل – المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي في تعليق على السياسات النقدية والمالية الخليجية والعلاقة بين عملاتها وبعض العملات الرئيسة في العالم، إنه في ''الوقت الراهن نجد أن معظم الأدوات المتاحة في دول مجلس التعاون هي أدوات مالية وليست نقدية، ما يعني ارتباط أسعار الفائدة في هذه الدول بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة''.
وقال الحقيل إن ''الارتباط يمكن أن يحقق في الوقت الراهن أهدافا جيدة، وأن يتم تبني هذا الارتباط كأولية لكافة بنوك دول مجلس التعاون للمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي وخاصة لجهة إنعاش الإقراض للقطاع الخاص ومكافحة التضخم الذي يجب أن نراه في مستويات منخفضة، لكن إذا دخل الدولار الأمريكي في مرحلة ضعف هيكلي مقابل العملات الرئيسة الأخرى فسوف تترتب على ذلك تداعيات خطيرة على منطقة الخليج ولذلك علينا مراقبة أداء الاقتصاد الأمريكي من كثب وكذلك حركة الدولار، ذلك أن العجز الهيكلي للاقتصاد الأمريكي وكمية النقد (الدولار) الذي يتم ضخه للاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن تباطؤ الانتعاش، كلها عوامل مهمة للمراقبة من قبل دول مجلس التعاون.وبين الحقيل أن ''الارتباط الوثيق بين عملات دول المجلس الخليجي بالدولار لا يتيح فرصا كثيرة للمناورة، حيث إن الإجراءات التي تتخذ في سوق العملات تجاه الدولار لديها تأثير مباشر في دول مجلس التعاون''.
وحول الإجراءات الأمريكية قال الحقيل: ''هذه الإجراءات تؤثر في دول الخليج من خلال عدة طرق. لكن ـ والحديث للحقيل - لا أتوقع أن يحدث أي تغيير بالنسبة لارتباط عملات الخليج وتحديدا الريال السعودي مع الدولار الأمريكي في المدى القريب والمتوسط.
وحول وسائل منع انتقال عدوى المضاربة على العملات إلى منطقة الخليج قال الحقيل: يتم ذلك من خلال اتخاذ عدة تدابير ومنها الحد من استيراد رؤوس الأموال والحد من تصدير رؤوس الأموال تماما كما فعلت البرازيل أخيرا.
وفيما يتعلق بالمضاربات أشار المسؤول المصرفي إلى أنه حاليا لا يرى مضاربات في أي من الدول في المنطقة وعليه فإن دول الخليج مازالت بخير ولكن ''علينا عدم التراخي إزاء ما يحدث في أسواق العملات العالمية''.
ولفت إلى أن النظام المصرفي السعودي لم يكن معزولا عن الأزمة المالية، لكنه وبفضل التشريعات ونظام الحماية الذي يتميز به كان له أثر ملحوظ في تجنب هذه الأزمة التي كان بالإمكان أن ينكشف كثير من المصارف والبنوك المحلية على عكس الدول المجاورة والدول الكبرى ،كما أن نسب كفاية رأس المال الذي يتبعه النظام المصرفي السعودي لعدة سنوات أصبح يناقش الآن من قبل بازل 3.
وأخيرا قال إن ''النظم المصرفية الأخرى في الخليج كانت أكثر عرضة للمخاطر كما أن العديد من عملياتها الإقراضية ذهبت للأسواق العقارية ويجب علينا التعلم من أخطائها وتجاوزاتها كما يجب علينا التعلم من التجربة المصرفية السعودية نظرا لكونها أنجح التجارب في المنطقة وأكثر اكتساباً للخبرة''.