إيرلندا تعلن خطة تقشف توفر 15 مليار يورو

كشفت الحكومة الإيرلندية أمس، عن تفاصيل خطة تقشف ترمي إلى توفير 15 مليار يورو من الآن وحتى 2014 تمهيدا لمنحها مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبحسب وثيقة سلمت إلى الصحافيين، تنص الخطة على توفير عشرة مليارات يورو من اقتطاعات في الموازنة، وخمسة مليارات يورو من العائدات الإضافية الناجمة من زيادة الضرائب. وأوضحت هذه الوثيقة المؤلفة من 130 صفحة أن 40 في المائة من الخطة، أي ستة مليارات يورو، ينبغي أن تتحقق اعتبارا من العام المقبل. وجاء في الوثيقة أيضا أن "أهداف هذه الخطة متطلبة لكنها واقعية". وأضافت "أن هذه الخطة ستعيد الثقة داخل البلاد وفي الخارج".
وقالت إيرلندا أمس إنه لم يتم تحديد رقم نهائي بشأن حزمة مساعدات مقترحة لها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنها ذكرت أنه جرت مناقشة مساعدات بقيمة 85 مليار يورو (114 مليار دولار). وقال رئيس الوزراء الإيرلندي بريان كوين للبرلمان "لم يتم تحديد حجم أي برنامج لكن جرت مناقشة مبلغ قدره 85 مليار يورو، المفاوضات مستمرة وتمضي المحادثات بأسرع ما يمكن, لكن علينا النظر في كيفية إنجازها قبل أن يتسنى للحكومة بحث الأمر أكثر من ذلك". من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة إندبندنت الإيرلندية أمس أنه يمكن ضخ المزيد من السيولة في بنوك إيرلندا المتداعية مطلع الأسبوع المقبل على أقرب تقدير مع استعداد الدولة للسيطرة على جميع البنوك في إطار خطة الإنقاذ الدولية. وذكرت صحيفة تايمز الإيرلندية أيضا أن إيرلندا يمكن أن تفرض ضريبة على البنوك كشرط للإنقاذ, ولحل مأزق بشأن ضرائب الشركات المنخفضة في البلاد. وقال مسؤولون إيرلنديون إنهم يرغبون في زيادة كبيرة في رأسمال البنوك ومن المتوقع أن يلزموها بالاحتفاظ بمستوى رأسمال أول بنسبة 12 في المائة، فيما يمنحها حماية أكبر من منافسيها العالميين لمقاومة الصدمات المستقبلية.