توقعات بنمو واردات الصين من خام المملكة 11 % في 2011

رجّح متعاملون في سوق النفط ارتفاع واردات الصين من الخام السعودي بنسبة 11 في المائة العام المقبل، لتبلغ مليون برميل يوميا، وهو معدل أعلى قليلا منه في 2010، لكن أقل من معدلات نموه في السنوات السابقة.
وقال مصدر مطلع على التجارة النفطية بين الرياض وبكين لـ''رويترز'': كانت السوق قلقة في وقت سابق بشأن عام 2010، الذي اتضح أنه أقوى مما كان يعتقد، والآن لدينا توقعات كبيرة لنمو العام المقبل. النمو عند نحو 10 في المائة معقول وأكثر استدامة بالنسبة للسعودية.
من جهة أخرى، بحثت المملكة أمس في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي بينها وبين فنلندا وروسيا وكوريا في مجالات النفط والمعادن، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة وغيرها، جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، مع كل من يارنو سوريالا سفير فنلندا لدى المملكة، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليج أوزيروف، وتم كيم جونج يونج سفير كوريا لدى المملكة، وذلك كل على حدة.
وقد تطرق الحديث مع السفراء إلى أوضاع السوق النفطية الدولية وسعي المملكة نحو استقرارها، والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. حضر الاجتماعات الدكتور إبراهيم المهنا المستشار في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي الطويرقي مدير عام المكتب الخاص للوزير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بحثت المملكة أمس في العاصمة الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي بينها وفنلندا وروسيا وكوريا في مجالات النفط والمعادن، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس مع كل من يارنو سوريالا سفير فنلندا لدى المملكة، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف، وتم كيم جونغ يونغ سفير كوريا لدى المملكة، وذلك كل على حدة. وقد تطرق الحديث مع السفراء إلى أوضاع السوق النفطية الدولية وسعي المملكة نحو استقرارها والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. حضر الاجتماعات الدكتور إبراهيم المهنا المستشار في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي الطويرقي مدير عام المكتب الخاص للوزير.
من جهة أخرى، رجح مسؤولون في قطاع النفط لـ "رويترز" أن ترتفع واردات الصين من الخام السعودي بنسبة 11 في المائة العام المقبل لتبلغ مليون برميل يوميا وهو معدل أعلى قليلا منه في 2010، لكن أقل من معدلات نموه في السنوات السابقة.
وتوقعت المصادر أن تهدأ التوسعات في المصافي الصينية العام المقبل، كما أن تزايد المنافسة خاصة من النفط الروسي عبر خط أنابيب من سيبيريا يعني أن نمو الواردات الصينية من الخام السعودي الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت سيكون محدودا. وعند مستوى مليون برميل يوميا تأتي الصين مباشرة بعد الولايات المتحدة كثاني أكبر مستورد للنفط الخام من السعودية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الرياض صدرت 1.07 مليون برميل يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من 2010 للولايات المتحدة دون تغير يذكر عن العام الماضي.
وقال مسؤولون في القطاع إن شركة أرامكو السعودية مددت عقودها مع شركتي التكرير الصينيتين "سينوبك" و"بتروتشاينا" للعام المقبل، وتتوقع نمو الإمدادات الفعلية بواقع 100 ألف برميل يوميا أو نحو ذلك من متوسط يبلغ 900 ألف برميل يوميا هذا العام. فيما قال مصدر مطلع على التجارة النفطية بين الرياض وبكين "كانت السوق قلقة في وقت سابق بشأن عام 2010 والذي اتضح أنه أقوى مما كان يعتقد، والآن لدينا توقعات كبيرة لنمو العام المقبل، النمو عند نحو 10 في المائة معقول وأكثر استدامة بالنسبة للسعودية".
وكانت الإمدادات السعودية للصين قد ارتفعت نحو 40 في المائة في 2008 إلى 730 ألف برميل يوميا مع قيام بكين بعمليات تخزين واسعة من أجل دورة الألعاب الأولمبية، وأعقب ذلك زيادة 15 في المائة في 2009 عندما أضافت الصين عدة مصاف جديدة تملك "أرامكو السعودية" حصة في إحداها. وربما تدخل الصين - ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم - عاما هادئا نسبيا في توسعها القائم منذ فترة طويلة في قطاع التكرير والذي بدأ قبل نحو عقدين من الزمن من خلال إضافة محتملة لطاقة تقل عن 300 ألف برميل يوميا في العام المقبل أو أعلى بقليل من 3 في المائة من الطلب الإجمالي على الخام في الصين. ويأتي هذا مقارنة بمتوسط يراوح بين 400 ألف و450 ألف برميل يوميا سنويا في السنوات القليلة الماضية. كما أن جزءا كبيرا من الطاقة الإضافية في العام المقبل سيعالج النفط منخفض الكبريت المستورد من روسيا. وتعود السعودية أقوى الأعضاء نفوذا في منظمة أوبك إلى تسليم كل الكميات المتعاقد عليها لأغلب المشترين الآسيويين هذا العام، بعد التخفيضات في أغلب 2009 والتي نفذت تماشيا مع التخفيضات القياسية في الإمدادات التي أقرتها "أوبك". أمام ذلك، توقع عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس أن اجتماع المنظمة في كيتو في الإكوادور في كانون الأول (ديسمبر) سيسير بشكل سلس. وقال: "لا يمكنني إصدار حكم مسبق على المؤتمر في كيتو لكني أقول إنه سيكون اجتماعا سلسا".
وأكد البدري أنه غير راض عن دور المضاربة في سعر النفط، لكنه قال إن محاولات الحد منها ستكون صعبة. وأضاف: "المضاربة في سوق العقود الآجلة وأسواق المال لا يمكننا التخلص منها، وفي الوقت نفسه فإنها إذا خرجت عن نطاق السيطرة دون مبادئ إرشادية فستكون حقا جامحة".
وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لـ "أوبك" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" على أنه يجب فرض قواعد أكثر صرامة بشأن تداول الأدوات المالية القائمة على النفط من أجل القضاء على تقلب الأسعار. وأضاف أن حدة تقلبات أسعار النفط زادت بفعل سوق المشتقات الخاصة المتداولة خارج البورصة والتي عادة ما يكون لها تأثير أكبر من العرض والطلب.
وقال البدري: "نتخوف عندما نشهد تقلبات في نطاق ثمانية وتسعة وعشرة دولارات فإن الأمر يثير بالفعل مخاوفنا، لا يمكن أن نتفادى تقلب الأسعار وستظل مستمرة لكنها يجب أن تكون في نطاق معقول". وتابع "لا أطالب بالقضاء على التداول خارج البورصة لكن ما أقوله هو ضرورة تطبيق قواعد مناسبة". وشارك البدري في اجتماع دام يومين لمسؤولين في قطاع الطاقة هذا الأسبوع في لندن لمناقشة الروابط بين أسواق الطاقة والإطار التنفيذي المناسب. وكثيرا ما تحدث البدري عن معارضته للمضاربات "المبالغ فيها" وتأثيرها في أسعار النفط، مع توضيح أن القضاء بصورة كاملة على المضاربات في السوق سيكون أمرا مستحيلا.