السعودية سادسا في سهولة إجراءات دفع الضرائب عالميا

أكد تقرير دفع الضرائب Paying Taxes 2011 السنوي، أن السعودية تحتل المركز السادس بين الدول التي تتمتع بسهولة إجراءات دفع الضرائب لديها تسبقها قطر في المرتبة الثانية والإمارات بالمرتبة الخامسة وتليها عمان بالمرتبة الثامنة والكويت بالمرتبة التاسعة بينما جاءت البحرين في ذيل قائمة الدول الخليجية واحتلت المركز 14.
وأكد التقرير الذي نشرته أمس شركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل IFC، أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع عموماً بقوانين ضريبية أقل، وكذلك ببنية ضريبية أقل تعقيداً من أي منطقة أخرى في العالم، واحتلت جزر المالديف المركز الأول في سهولة إجراءات دفع الضرائب، بينما احتفظت قطر بالمرتبة الثانية في التصنيف العالمي للعام الثاني على التوالي وجاءت الصين بالمركز الثالث وسنغافورة في الرابع، تليها الإمارات بالمركز الخامس فالسعودية بالمركز السادس فإيرلندا في المركز السابع ومن ثم عمان بالمركز الثامن والكويت تاسعا وجاءت كندا في المرتبة العاشرة وبريطانيا بالمركز السادس عشر وماليزيا بالمركز 23 وجاءت أمريكا بالمركز 62 واحتلت فنزويلا وتشاد وجمهورية الكونغو وأوكرانيا المراكز الأخيرة في التقرير، بينما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها ضمن المراكز الأربعة عشر الأولى.
ويقيس تقرير Paying Taxes 2011 مدى سهولة دفع الضرائب من خلال تقييم العبء الإداري على الشركات للالتزام بالتشريعات الضريبية، ومن خلال احتساب إجمالي التزام الشركات الضريبي كنسبة مئوية من الأرباح قبل الضرائب.

ويبلغ متوسط عدد الضرائب المفروضة في منطقة الشرق الأوسط 5.5 ضريبة، ما يعادل نحو نصف معدل الضرائب العالمي وهو 10 ضرائب. كما أن وقت إتمام الالتزامات الضريبية في المنطقة أقل بكثير من بقية دول العالم. وتدعم هذه النتائج توقعات النمو في المنطقة، تنبئ بتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.
كما يظهر التقرير، الذي يشمل اقتصادات 183 بلداً، أنه خلال العام الماضي تمكنت 40 دولة من تسهيل إجراءات دفع الضرائب لديها، وكانت تونس الأفضل من حيث مستوى التحسن. أما بالنسبة للاقتصادات المشمولة في دراسات دفع الضرائب عالمياً لعامي 2006 و2011، فقد انخفض الزمن المطلوب لإتمام الالتزام الضريبي بواقع أسبوع واحد، وانخفضت التكاليف الضريبية بمعدل 5 في المائة، بينما قل عدد الدفعات بواقع أربع دفعات تقريباً. وبالإجمال فقد عملت 90 سلطة اقتصادية على تقليل الضرائب على أرباح الشركات منذ عام 2006. واعتبر دين رولف مدير وحدة دراسات الضرائب في الشرق الأوسط لدى شركة PwC أن دفع الضرائب في الشرق الأوسط لا يزال واضحاً وخالياً من التعقيدات مقارنة بمناطق أخرى من العالم. إلا أنه مع تزايد حاجة الحكومات للحصول على إيرادات إضافية لدعم التنوع الاقتصادي، تغدو الضرائب حلاً مناسباً وفعالاً لتمويل الاحتياجات المالية الحكومية. ويعتبر تقرير دفع الضرائب Paying Taxes فريداً من نوعه، فهو يتيح لأي حكومة مقارنة نظامها الضريبي المحلي بأنظمة 183 دولة مشمولة في الدراسة السنوية، ويمنحها فرصة التعرف إلى أفضل الممارسات ومواقع الإصلاح ضمن مساعيها إلى زيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي".