لبنان: نمو ثابت لحركة الاستثمارات الأجنبية في 2010

ما زال لبنان من أكبر المستقطبين للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط بعد دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما بلغت حصته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6 في المائة في العام الماضي، وزادت بنسبة 10 في المائة عن عام 2010. وأفاد تقرير المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال" الصادر في بيروت، بأن حركة الاستثمارات تنمو بشكل ثابت، وارتفعت من 2.68 مليار دولار إلى 4.84 مليار، وتوزعت على القطاع العقاري والسكني والسياحي والتجاري والزراعي والمالي. وتطرق التقرير إلى أهم العوامل التي تسهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان، وأبرزها السوق الاقتصادية الحرة التي ترحّب بالاستثمارات الأجنبية من دون أي قيود على المدفوعات والتحويلات وطبيعة قطاعه المالي الليبرالية وشفافية القوانين مع قلّة القيود على تشكيل المصارف وسرّية قطاعه المصرفي التي تعد نقطة جاذبة كتدفق رؤوس الأموال والحوافز المالية والضريبية.
وأوضح تقرير "إيدال" أن غياب القيود المفروضة على حركة تدفق رؤوس الأموال دفعت لبنان ليكون من الأوائل في الاقتصاد الحر إقليميا ودوليا، معتبرا أنه يملك أحد أفضل الحوافز المالية والبيئية الأكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات. ويطرح هذا التصنيف تساؤلات عن كيفية توزّع الاستثمارات الأجنبية في بيروت، خصوصا أن القطاع العقاري استقطب نحو 70 في المائة منها.
وقد رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصا العربية في لبنان تتركز في قطاع العقارات بنسبة 70 في المائة منذ عام 2007، وليس فقط من عام 2009. وتتوزع النسبة المتبقية على القطاع المالي الذي يستقطب 20 في المائة، والقطاع الصناعي وسائر القطاعات الأخرى 10 في المائة. واعتبر أن هذه النسبة في الاستثمار العقاري مؤشّر غير سليم، لأنه لا يساعد على تحقيق نمو اقتصادي إلا بشكل مؤقت. وحدّد قيمة هذا الاستثمار حتى منتصف عام 2010 الجاري بما يفوق 25 مليار دولار، تعود نسبة 80 في المائة منها إلى لبنانيين مقيمين وغير مقيمين، و20 في المائة إلى غير لبنانيين.